أعلنت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب،عن عزمها التقدم بطلب مناقشة عامة الى وزير التنمية المحلية بشأن إرتفاع معدلات حوادث السير والطرق في الأونة الأخيرة وبشكل ملحوظ.

وقالت إننا نشاهد بشكل يومي العشرات بل المئات من حوادث السير وحوادث الطرق المفجعة التي تنفطر منها الأفئدة ، سواء كانت تلك الحوادث نتيجة مخالفات مرورية أم خطأ بشري أو فني بالسيارات .

وأشارت إلى أن تلك الحوادث تضعنا أمام العديد من التساؤلات وعلامات الإستفهام وتحديداً في ضوء وجود القانون رقم 1 لسنة 2021 والصادر بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والذي نص صراحة على الغرامة أو الحبس نتيجة إرتكاب مخالفة السير عكس الطريق أو السير بسرعة كبيرة قد تعرض حياة المارة من المواطنين للخطر.

و أوضحت “ عبد الحليم ” أنه على الرغم من تلك العقوبات المُغلظة إلا أن معدلات حوادث الطرق والسير لازالت في أرتفاع ملحوظ وكبير للغاية يوماً تلو الأخر وهو ما يجعلنا أمام ضرورة إستيضاح الحكومة..

وتساءلت: “لماذا لا يتم تطبيق نصوص القانون على مرتكبي تلك المخالفات بشكل حاسم في سبيل الحد منها والحد من حوادث السير والطرق؟ ولماذا لا يتم توزيع أجهزة رصد السرعة (رادار) ثابتة ومتحركة على جميع الطرق السريعة والداخلية لضبط المخالفين؟ ولماذا لا يتم تفعيل دور الدوريات الأمنية والمرورية المتنقلة لضبط المخالفين بشكل أكثر فاعلية وتقليل نسب تعريض حياة السادة المواطنين للخطر جراء تلك المخالفات المرورية؟”.

واضافت عضو النواب أن هذا الملف يحتاج الى مناقشة عاجلة مع الحكومة للوقوف على الأسباب وأيضا الحلول من أجل تلافي حوادث السير فى مصر.