تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، بطلب إحاطة حول تزايد ظاهرة تشغيل الأطفال القُصّر الذين لا تتجاوز أعمارهم السابعة فى بعض الأحيان، إذ تُقدر بعض الإحصاءات أعداد الأطفال العاملين فى مصر بما يتجاوز 2.7 مليون طفل لا تتعدى أعمارهم 14 عاما، ويعمل معظمهم 6 أيام فى الأسبوع بمعدل 12 ساعة يوميا أو أكثر.

وأضافت عبد الحليم، فى بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن الأطفال العاملين يشكلون مصدر رزق إضافيا لعائلاتهم، التى تعتمد على دخلهم فى تغطية ثُلث نفقاتها اليومية، متابعة: "الأطفال لا يذهبون فى أغلب الأحيان للمدارس، ومن ثم لا يتعلمون أى شىء، كما أنهم على الأرجح لن يقوموا فى المستقبل بتحفيز أبنائهم على التعلم والدراسة، وقد أظهرت نتائج مسح أجراه المجلس القومى للطفولة أنه يوجد فى مصر 2.7 مليون طفل عامل تتراوح أعمارهم بين السادسة والرابعة عشرة، موزعين على عدة محافظات.

وأوضحت عضو مجلس النواب فى بيانها، أن قانون العمل يمنع تشغيل الأطفال دون سن الرابعة عشرة، لكن هذا لا يحدث، ولا يوجد رقيب على الأمر، كما أن القطاعات غير الرسمية أو غير المرخص لها، مثل ورش إصلاح السيارات أو المقاهى أو قطاع الخدمة فى المنازل أو القطاع الزراعى، تشهد تشغيل أعداد ضخمة من الأطفال بشكل غير قانونى، مستطردة: "المادة 80 من الدستور تؤكد التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، والمادة 89 تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر".

وأوضحت عبد الحليم، أن عدم تناسب طبيعة العمل مع حالة الطفل الجسمانية يشكل خطرا بالغا على صحته ونموه، وأن الغالبية العظمى من الأعمال التى يقوم بها الأطفال تمثل عبئا عليهم، كما أن كثيرين منهم يعانون من أمراض وتشوهات جسمانية، وتتنوع بين أمراض العيون وتشوهات الجسم من الجروح والحروق، إضافة للأمراض الصدرية، ما يشير إلى غياب التفتيش الدورى على أصحاب الأعمال، وغياب التأمين على الأطفال العاملين .

وطالبت عبد الحليم بحسب بيانها، بمراجعة القوانين المنظمة للعمل والتأمين للأطفال العاملين فى ظل الدستور الحالى الذى مد مظلة التعليم الأساسى للمرحلة الثانوية، وتحديدها لسن الطفولة، وضرورة توفير المساعدات المباشرة الضرورية والملائمة لانتشال وحماية الأطفال من الوقوع فريسة للاستغلال الاقتصادى من قبل أرباب العمل وإعادة تأهيل الأطفال العاملين ودمجهم اجتماعيا من خلال اهتمام الدولة بإصلاح منظومة التعليم وتجديدها وتطويرها حتى تكون جاذبة للطلاب.

وأكدت النائبة إيناس عبد الحليم، تبنى استراتيجية واضحة للقضاء على عمالة الأطفال، وحشد المجتمع لكل قواه الفاعلة اقتصاديا واجتماعيا، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدنى، من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية التى تبدأ باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجفيف المنابع الرئيسية لعمالة الأطفال، ويأتى الفقر والتعليم على رأسها، وبات ذلك أمرا ضروريا لا غنى عنه.