أكدت مى عبدالحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، أن استمرار وجود قانونين للإيجار أمر غير منطقى ويمثل صعوبات متعددة بقطاع الإسكان.
وأوضحت عبدالحميد ، أن استمرار قانون الإيجار القديم وتثبيت القيمة الإيجارية للوحدة لمدة زمنية طويلة يحمل ظلم للمالك، واقتراح تعديل القانون أمر ضرورى.
وطالبت عبدالحميد بوجود آلية ترفع الظلم عن الملاك بدون الإضرار بالفقراء من المستأجرين كأن تتحمل الدولة جزء من دعم المستأجر أو توفر آلية جديدة للإيجار ترفع القيمة بشكل تدريجى مع توفير بدائل كافية من الدولة، خاصة مع بدء طرح محور الإيجار بمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل منذ الأمس بأسعار من 300 إلى 410 جنيه.