وجه المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية أمس تحذيرا شديد اللهجة لشركة نهضة مصر المسئولة عن منظومة النظافة بالإسكندرية ، لتردي أعمال الشركة خلال الأيام الماضية  ، مشددا على ضرورة التزامها بمسئولياتها في نظافة المدينة حتى انتهاء عقدها المبرم مع المحافظة ، وعدم التقصير في ذلك ، قائلا " لن أقبل بهذا المستوى من النظافة ، وعلى الشركة الالتزام بعملها طبقا للعقد المبرم مع المحافظة ، ولن أسمح لأحد بإهانة الإسكندرية ومواطنيها ، ومن يقصر في ذلك سيحاسب وسنتخذ ضده الإجراءات الرادعة ، ولن نترك حق الدولة " .

وشدد المحافظ على جميع الأحياء وشركة النظافة بضرورة تكثيف العمل والتعاون وعدم التقصير في جمع القمامة من الشوارع المختلفة بالإسكندرية ، خاصة خلال الأيام القادمة التي تزداد فيها أعداد رواد الإسكندرية ، مشيرا أنه بالرغم من قلة الإمكانيات والميزانيات بالمحافظة إلا أنه لن يقبل بأي تقصير وإهانة للإسكندرية أو الإساءة لسمعتها ، وأكد حرص جميع أجهزة الإسكندرية على أن تظهر المدينة بالمظهر اللائق أمام اهلها و زوارها ، مشددا على ضرورة أن يقدم لزوار الاسكندرية أفضل الخدمات وعلى أعلى مستوى من النظافة .

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية بأمانة سر اللواء محمد البنداري سكرتير عام المحافظة  ، والتي تعد أول جلسة تاريخية للمجلس التنفيذي وذلك لحضور أعضاء مجلس النواب ، وجميع القيادات التنفيذية ومسئولي شركة النظافة بالمحافظة وووسائل الإعلام ، وذلك لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك واستقبال موسم الصيف ، وتدبير موارد جديدة للمحافظة لتساهم في عودتها لمكانتها التي كانت عليها من قبل  .

وخلال الجلسة تم مراجعة رسوم النظافة الحالية (منزلي – تجاري) وفقا لأحكام قانون النظافة وما تقتضيه المصلحة العامة،   ودراسة مقترح بالرسوم الجديدة التي تهدف إلى تحسين ورفع مستوى خدمة النظافة بالإسكندرية ، وأوضح المحافظ أنه جاري طرح مناقصة لتقسيم الإسكندرية إلى قطاعات ودخول شركات جديدة لمنظومة النظافة ، للنهوض بمستوى النظافة بالمحافظة ، مضيفا أنه خلال الفترة السابقة تم تطوير شاطئ وإنارة الكورنيش وإنارة منطقة القلعة ، والتي تساهم في عودة الإسكندرية السياحية ، وأكد أنه جاري أعمال رصف وإنارة ورفع كفاءة الشوارع الشعبية والداخلية والعمل في جميع القطاعات وذلك بالرغم من ضعف وقلة الإمكانيات ، كما تم مناقشة آلية تحصيل مستحقات الدولة وعدم التهاون في ذلك والتي من شأنها زيادة ايرادات المحافظة .

وأضاف عبد الظاهر أن جميع مشكلات الإسكندرية ناتجة عن مخالفات المباني والكثافات البنائية العالية ، فالعمارات يصل ارتفاعها إلى ٢٦ دور في شارع عرضه لا يزيد عن ٦ أمتار مما يتسبب في أزمة المرور ، وأزمة القمامة ، وأزمة طفح الصرف الصحي ، وغيرها من انقطاع الكهرباء وضعف المياه وعدم وصولها للأدوار العليا بالإضافة إلى الأزمات النفسية الناتجة عن استياء المواطنين من كل هذه المشاكل وعدم الإحساس بالأمان ، بسبب السلامة الإنشائية للمباني المخالفة التي يتم تنفيذها دون مراعاة للأصول الهندسية ولا الصحية

وأشاد نواب مجلس الشعب بالموضوعات التي تم مناقشتها خلال جلسة المجلس التنفيذي ،  وصرح النائب كمال أحمد أن القرارات التي اتخذها المجلس لو تم وضع آلية لمتابعة تنفيذها ستحقق ايرادات كبيرة للمحافظة وتساعد في تطوير الاسكندرية والوصول بها إلى المكانة التي نتمناها جميعا .