وافق مجلس النواب على مجمل التعديلات الواردة على بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابه الإدارية.

وأرجأ الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسه الغد، وقال موجها كلامه للنواب: "من يرغب في مكافحة الفساد عليه أن يحضر جلسة الغد، مشددا على ضرورة الحضور".

وأوضح جلال الجلسة المسائية أنه سيتم أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون باعتباره واحدًا من القوانين المكملة للدستور والتي تستلزم موافقة ثلثي الأعضاء عملًا بمبدأ أخذا بـ"الأحوط".

وتابع: هناك رأيان أن مشروع قانون الرقابة الإدارية ليس من القوانين المكملة للدستور لأنه لا يخص السلطة العامة أو التنفيذية أو مسألة من مسائل الحريات العامة، وأنا شخصيا أميل لهذا الرأى لأنه قانون يتعامل بتنظيم جهة مستقلة مثل الجهاز المركزى للمحاسبات، ورأى آخر أنه فى بعض الأحيان المحكمة الدستورية يشتم منها إنها تتوسع أحيانا فى مفهوم القوانين المكملة للدستور ..ونظرا لأن هذه الهيئة تقوم بعمل رقابي تضبط الجريمة وتحيل مرتكبيه للنيابة العامة فبالتالى نأخذ بالأحوط.