قال البنك المركزي المصري إن العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر هبط بنسبة 50% في الربع الرابع من السنة المالية 2016-2017، وذلك إلى 2.4 مليار دولار من 4.8 مليار دولار قبل عام، مدعوماً بقرار تعويم الجنيه المصري.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو، وبذلك فإن الربع الرابع هو الأشهر الثلاثة أبريل ومايو ويونيو.
وأقرت مصر تعويم الجنيه في نوفمبر، وهو ما ساعدها في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد.
وقد خسر الجنيه نصف قيمته، مما ساعد في تضييق العجز التجاري واجتذاب عملة أجنبية التي كانت قد نضبت بعد تضرر القطاع السياحي وعزوف المستثمرين بعد العام 2011.
وانخفض العجز التجاري بنسبة 8.4% في السنة المالية 2016-2017 إلى 35.4 مليار دولار من 38.7 مليار دولار قبل عام. وبلغ العجز 8.4 مليار دولار في الربع الرابع من السنة المالية، انخفاضاً من 8.8 مليار دولار في نفس الفترة من السنة السابقة.
وتحاول مصر خفض العجز التجاري عن طريق تشديد القيود على الواردات وزيادة صادراتها. ووجدت الصادرات المصرية أسواقاً جديدة منذ تعويم الجنيه، فيما نمت الصادرات بمقدار 5.7 مليار دولار في الربع الرابع من السنة المالية 2016-2017.
وزاد الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 1.35 مليار دولار في الربع الرابع، مقارنة مع 1.05 مليار دولار قبل عام.
وبلغت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر 8.18 مليار دولار في الربع الرابع من 2016-2017، ارتفاعاً من 214.6 مليون دولار في الفترة نفسها من السنة السابقة.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس منذ تعويم الجنيه في نوفمبر، وهو ما شجع المستثمرين على زيادة مشترياتهم من أذون وسندات الخزانة المصرية.