كشفت تحقيقات النيابة العسكرية في القضية رقم 160 لسنة 2018 عسكرية المعروفة بـ”هجوم الواحات” عن إعداد المتهمين من عناصر خلية “ردع الطغاة” الإرهابية، قائمة تضم أماكن وشخصيات عامة وبارزة لاستهدافها واغتيالها.

تضم القضية 53 متهمًا بينهم 37 محبوسًا و10 هاربين و6 آخرين مخلى سبيلهم بتدابير احترازية، وأبرزهم “عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري”
وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين (6، و7، و8، ومن 18 حتى 21، و33، و34، ومن 48 و51)، جمعوا دون سند من القانون معلومات عن بعض المسؤولين، منهم المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة وقتها، بالإضافة لاستهداف أحد أكمنة القوات المسلحة، وقوة كمين محور 26 يوليو.

وذكر ضابط الأمن الوطني “هـ. ع” في أقواله بالتحقيقات أن الإرهابي المتوفى “عماد الدين عبدالحميد”، هو من شكل خلية “ردع الطغاة” الإرهابية وكلف عناصر التنظيم برصد المنشآت العامة والتمركزات ودور العبادة وضباط وأفراد القوات المسلحة ورجال القضاء.

وقال الضابط إن المتهمين رصدوا السفارة الإسرائيلية ومنزل سفيرها في القاهرة، وموكب المستشار عدلي منصور، ومنزل المستشار أحمد الزند، ورصد التمركز الأمني أمام منزل اللواء حمدي بدين، ومقر المركز الثقافي الروسي بالدقي، والتمركز الأمني أمام قصر القبة، وأمام مسجد رابعة العدوية، وكنيسة العذراء في مدينة نصر، وبنك التجاري الدولي.

وجاء في التحقيقات أن المتهم “أسامة. ب” أشترك مع عضو خليته “رامز. عالنارية ” في القيام باستهداف كمين محور 26 يوليو، وأطلقا عليه وابلًا من الأعيرة التي أدت لإصابة مجند وأحد المواطنين.

وحددت المحكمة العسكرية جلسة 23 يناير الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين، وتنعقد في معهد أمناء الشرطة بطرة. ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بارتكاب واقعتي الهجوم على قوة كمين 26 يوليو، واستهداف مأمورية شرطة بالكيلو 135 بالواحات البحرية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة نحو 16 من ضباط وأفراد الشرطة.