وكالات
أثار ظهور البردعي، في وسائل الإعلام، الشهر الماضي، ضجة عارمة، بسبب تصريحاته المثيرة للجدل، وبدأت بعض وسائل الإعلام مهاجمته بشتى الطرق، كما تعرض للهجوم بواسطة، سياسيين وبرلمانيين، لينتهي الأمر به في المحكمة، بعدة تهم، ونعرض لكم أهم عناصر الصراع سالف الذكر، في التقرير التالي.

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب بسحب قلادة النيل (أعلى وسام في البلاد) من محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، حسب مصدر قضائي.

وقال المصدر للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه لكونه غير مخول للحديث للإعلام، إن "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (المختصة بالنظر في القضايا ذات الطبيعة العاجلة) قضت بعدم الاختصاص في نظر دعوى سحب قلادة النيل من البرادعي".

وأشار إلى أن "الحكم قابل للاستئناف أمام محكمة جنح مستانف الأمور المستعجله خلال 15 يوما".

وأقام المحامي أشرف فرحات دعوى قضائية طالب فيها بسحب قلادة النيل من البرادعي- الذي يقيم خارج مصر- ووقف الآثار المترتبة (من بينها جنازة عسكرية حال وفاته) على منحه القلادة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (2006).

واستند في دعواه إلى التسريبات التي بثتها إحدى القنوات الفضائية المصرية الخاصة وجاء فيها -حسب الدعوى- أن البرادعي "تورط في ارتكاب جريمة ضد مصر، وإدراج اسم مصر ضمن دول الشر، الأمر الذي يستعدي الغرب ضد مصر".

كان البرادعي عقّب على تلك التسريبات -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- قائلا: "تسجيل وتحريف وبث المكالمات الشخصية إنجاز فاشي مبهر للعالم. أشفق عليك يا وطني".

والبرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام، وُصف في مطلع عام 2010، بـ"المُخلص من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك"، حيث استقبله مئات النشطاء والشباب بمطار القاهرة في فبراير 2010، وقاد بمشاركة الإخوان المسلمين، الجبهة الوطنية للتغيير (جمعت طيفا كبيرا من المعارضة آنذاك)، وبرز اسمه بقوة عقب الإطاحة بمبارك في 11 فبراير2011.

وقاد منذ 5 ديسمبر 2012 جبهة الإنقاذ الوطني، المعارضة لحكم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، وألقى كلمة حين أطاح قادة الجيش بالأخير، في يوليو 2013.

وكان بكري قد تقدم بطلب إحاطة في مجلس النواب طلب فيه إسقاط الجنسية عن البرادعي، وسحب منه "قلادة النيل" (أرفع وسام مصري) التي حصل عليها في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك لفوزه بجائزة نوبل للسلام عام 2005 أثناء عمله في الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمدير لها.

واتهم بكري، البرادعي بـ "الخيانة العظمى، والتآمر على مصر من خلال التعاون مع جهات أجنبية".

بكري، المعروف بدعمه للحكومة المصرية، قال في تصريحات متلفزة: "طالبنا بإسقاط الجنسية عن البرادعي وسحب قلادة النيل منه، لأنه واحد من الفوضويين، ومرتبط بتحالف مع جماعة الإخوان (تدرجها الحكومة إرهابية)".

وتابع: "سأقدم كل ما لدي من مستندات وبيانات لإدانته (البرادعي)، خلال مناقشة المجلس للبيان (سحب جنسية البرادعي)، الاثنين المقبل"، دون أن يوضح بكري ماهية تلك المستندات التي تحدث عنها.

يأتي ذلك بعد يومين من ظهور البرادعي، في أولى لقاءاته الممتدة على مدار 5 حلقات، عبر شاشة قناة "العربي" (تبث من لندن)، والتي تأتي قبل أيام من الذكرى السادسة لثورة 25 يناير التي أطاحت بحكم مبارك في العام 2011.

وبالتزامن مع ظهوره الإعلامي الأول منذ نحو 3 سنوات، هاجم الإعلام المصري، البرادعي، بشدة، لدرجة بث 13 مكالمات شخصية مسربة ومنسوبة له بإحدى الفضائيات المصرية الخاصة، حول علاقاته ودوره في مصر عقب ثورة يناير 2011.

وقال الإعلامي أحمد موسى، الذي سرَّب تلك المكالمات عبر فضائية صدى البلد (خاصة)، إنها "تكشف توجيه البرادعي اتهامات وسباب للمؤسسة العسكرية ولسياسيين وإعلاميين، ومسؤولين مصريين سابقين"، بينهم عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، والقيادي اليساري وقتها حمدين صباحي (الذي ترشح لاحقا لانتخابات الرئاسة 2012 و2014)، وسامي عنان رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، ونائب رئيس المجلس العسكري الذي كان يقود المرحلة الانتقالية عقب الثورة المصرية.

ولم يتسن للأناضول، على الفور، التأكد من صحة تلك المكالمات المسربة من عدمها من مصدر مستقل، غير أن البرادعي وفق تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال إنها "محرفة"، دون مزيد من التفاصيل.

والبرادعي، كان له دور بارز في الإطاحة بنظام مبارك، وقاد في نهاية 2012 جبهة الإنقاذ الوطني، المعارضة لحكم محمد مرسي.

وتولى البرادعي منصب نائب رئيس الجمهورية المؤقت وقتها "عدلي منصور"، قبل أن يستقيل من منصبه منتصف أغسطس 2013، بسبب خلافات بينه وبين السلطات حول آليات فض اعتصامات مؤيدي مرسي بالقاهرة.

ولا يحق للبرلمان المصري إسقاط الجنسية عن أي مواطن، غير أنه يرفع توصية لمجلس الوزراء بذلك وللأخير القرار في الموافقة من عدمه، وفق ما ينص عليه القانون المصري.

وبحسب قانون الجنسية المصري يجوز بقرار من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في عدة أحوال من بينها "إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية، أو إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقي فيها رغم صدور أمر من مجلس الوزراء بتركها، أو إذا اتصف (الشخص) في أي وقت من الأوقات بالصهيونية".