قالت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة اللواء سعد الجمال، إن الصراع الدموى والإنسانى على الأراضى السورية لم يتوقف رغم مرور أكثر من سبع سنوات وأصبحت القوى المتصارعة مع تعددها وتنوع أهدافها وأجنداتها جزءًا من المشكلة وليست جزءًا من الحل، وحتى القوى التى تبدو متحالفة كروسيا وإيران وتركيا من جانب والولايات المتحدة وحلفائها الغربيين من جانب آخر، أصبح التناقض في الرؤى والأهداف واضحًا سواء في تصريحاتها أو سلوكها إزاء الأزمة السورية.

وأوضحت أن دولة الاحتلال الإسرائيلى تستغل كل عوامل الفوضى على الساحة السورية لتحقيق أهدافها سواء في استهداف حزب الله والعسكريين الإيرانيين أو قوات النظام السوري أو تقنين واستمرار احتلالها لهضبة الجولان كل ذلك في ظل استمرار بل وتفاقم الخلافات بين المعارضة والنظام.

وأضافت اللجنة، فى بيانها، يظل الشعب السوري فريسة لكارثة من أكبر الكوارث إنسانية في العصر الحديث، ولازالت مصر تبذل جهودها الدؤوبة سواء في محاولات الوصول للحل السياسي وتقريب وجهات النظر أو خفض التوتر ووقف العمليات العسكرية أو على الصعيد الإنساني ومساعدة أبناء الشعب السورى.

وتابع البيان، أن التدخلات الأجنبية غير المسبوقة من القوى الدولية أو الإقليمية بما في ذلك القوات والقواعد العسكرية تزيد من تفاقم الأزمة وتدفع إلى الحل العسكرى الذى يستحيل أن ينتصر فيه طرف على الآخر وعلى ضوء تلك التدخلات الأجنبية فإن مخاطر وأجندات تقسيم الدولة السورية لازالت قائمة وهناك أطراف تسعى لفرضها.

واستطرد البيان، أن المقترح الأمريكى بإحلال قوات عربية في بعض المناطق السورية يمثل خطورة بالغة ويسعى لإحداث تصادم بين الأشقاء العرب فيما بينهم ومن جهة أخرى إحتمالية التصادم مع إيران، وإن الدور الأممى رغم الجهود الحثيثة التي يبذلها المبعوث الدولي دي مستورا لم يسفر حتى الآن عن نتائج حاسمة على الأرض تنزع فتيل الأزمة، ويبقى وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري أمرًا حتميا وضروريًا مع الالتزام بكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وأشارت إلى أنه يبقى الدور المصري الإيجابى المتجرد والهادف للحفاظ على سلامة ووحدة الأراضي والشعب السورى فى ظل الحل السياسي نموذج مشرف يحسب للسياسة والدبلوماسية المصرية.

وأدانت اللجنة كافة التدخلات الأجنبية والعمليات العسكرية على الأراضى السورية التي خلفت الدمار وأودت بحياة الآلاف من المدنيين العزل، مطالبة المجتمع الدولى بالتدخل الفورى بتسهيل وصول المساعدات الانسانية والإغاثية للمدنيين فى كافة مناطق الصراع فى سوريا.

وناشدت كافة أطراف الشعب السوري المتصارعة على الأراضي السورية بنبذ الخلافات والصراعات وتغليب مصلحة الدولة السورية على المصالح الشخصية، مطالبة المنظمات الدولية والاقليمية بالاضطلاع بمهامها تجاه التدخل التركي الغاشم الذى أودي بحياة المدنيين وانتهك سيادة وحرمة الدولة السورية.

وثمنت اللجنة الجهود المبذولة من قبل الدول المانحة في مؤتمر بروكسيل لحشد الدعم الإنسانى لضحايا الحرب السورية، كما تطالب الدول العربية بمزيد من الدعم لرفع المعاناة عن الشعب السورى سواء النازحين أو اللاجئين في المناطق السورية المدمرة والتي تحتاج الى مساعدات إنسانية ومهمات أساسية للعيش فى حياة إنسانية كريمة.

ودعت اللجنة مختلف الأطراف السورية من حكومة ومعارضة الى الجلوس الى طاولة المفاوضات بهدف الانتقال إلى نظام ديمقراطي ودولة مدنية ذات سيادة، مشددةعلى ضرورة الاتفاق على عقد اجتماعي وميثاق وطني مؤسس لدولة ديمقراطية حديثة تدعم الحريات السياسية والحقوق المدنية وتقوم على مبدأ المواطنة والمساواة بين السوريين فى الحقوق والواجبات وضمان حقوق كامل للمكونات القومية للشعب السوري في إطار اللامركزية الإدارية.

وأكدت اللجنة أن أى حل سياسي واقعي يحتاج الغطاء الدولي والإقليمي الضروريين، والاحتضان الشعبى الواسع، الأمر الذي يتطلب تسوية تاريخية تجسد طموحات الشعب السورى وبضمانات دولية واضحة مع الترحيب بالجهود الدولية المختلفة للتسوية.

وتابع البيان :"لابد من اتفاق مبدئي بين كل الأطراف السورية لإنهاء مختلف أشكال الوجود العسكري غير السوري من أي بلد أو طرف جاء ولأي طرف انضم، باعتبار وجود المقاتلين غير السوريين، ضاعف من حجم الكارثة ودمر وحدة النسيج المجتمعي السوري وحرم السوريين من مباشرة حل مشكلاتهم بأنفسهم".

وأردف البيان، أن اللجنة تدعم جهود التسوية السياسية للأزمة السورية بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها، وفقاً لمسار جنيف وعلى أساس مرجعيات الحل السياسى وأهمها القرار 2254.