أفادت وسائل إعلام بريطانية، أنه مشروع القانون حول بريكست سيعرض مجددا فى 12 يونيو امام النواب البريطانيين الذين سيتخذون قرارا حول التعديلات التى أجراها مجلس اللوردات خلال عمليات تصويت سادها توتر كما أعلن داونينج ستريت.

وسيسمح مشروع القانون لبريطانيا بالاستمرار فى العمل بشكل طبيعى بعد قطع صلاتها بالاتحاد الأوروبى، وينهى صلاحية القانون الأوروبى على القانون الوطنى البريطانى.

وتم تبنى النص للمرة الأولى فى يناير من قبل النواب قبل رفعه إلى مجلس اللوردات. وغالبية أعضاء مجلس اللوردات مؤيدون لأوروبا وعدلوا النص بشكل كبير باعتماد 15 تعديلا تناقض أهداف الحكومة المحافظة برئاسة تيريزا ماى.

كما ألغى مجلس اللوردات موعد الخروج من الاتحاد الأوروبى (29 مارس 2019) وأيد بقاء البلاد فى الفضاء الاقتصادى الأوروبى وضمن القواعد البيئية الأوروبية بعد بريكست.

وستقوم الحكومة بتعبئة لإلغاء أو تغيير تعديلات تحرجها، لكن المعركة لم تنته بعد بسبب الخلافات العميقة حول بريكست التى يشهدها المعسكر المحافظ لأن الحكومة تقوم على ائتلاف بين النواب المحافظين المتمردين والمعارضة العمالية.

وقال النائب جوليان سميث المكلف فرض احترام النظام بين البرلمانيين المحافظين الاثنين ان درس التعديلات سيتم دفعة واحدة محذرا المحافظين من اى محاولة للتمرد.

وذكر فى رسالة الى النواب بان النص يجب ان يعكس فى الوقت نفسه "نتيجة الاستفتاء" حول الاتحاد الاوروبى فى حزيران/يونيو 2016 والوعد الذى قطع خلال الانتخابات التشريعية العام الماضى بتطبيق بريكست.

واثار الاعلان ان التعديلات ال15 ستدرس فى "جلسة واحدة" الاثنين غضب بعض النواب. وقالت كارولينا لوكاس (الخضر) ان "الحكومة تتعامل مع البريطانيين بازدراء".

واضافت على تويتر "ننتظر لاسابيع طويلة ثم يريدون امرار مشروع القانون فى جلسة واحدة. ويدعون الديموقراطية".

وتتهم الحكومة بالتأخر فى ادراج النص على جدول اعمال مجلس العموم.