قضت المحكمة الإدارية العليا بمجازاة العميد الأسبق كلية التربية بجامعة بنها، بعقوبة العزل من الوظيفة الجامعية والاحتفاظ بالمعاش ورفضت عودته إلى عمله بالجامعة، لإدانته بالحصول على رشوة جنسية مقابل استغلال نفوذه وتسريب أسئلة الامتحان من مادة طرق التدريس التى يقوم بتدريسها بدبلوم العام التربوي الفرقة الثانية التي تم إجراء امتحانها يوم 2 يناير 2018.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ونبيل عطالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة

وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن مذكرة النيابة العامة في القضية رقم 152 لسنة 2018 إداري قسم ثان بنها والمقيدة برقم 479 لسنة 2018حصر أمن الدولة العليا ورد بها أنه بناء على معلومات وردت لهيئة الرقابة الإدارية بطلب الطاعن بصفته عميد كلية التربية جامعة بنها من السيدة (ل.م.) معلمة بإدارة الشروق التعليمية، ومتقدمة للحصول على دبلوم العام التربوى نظام العامين من كلية التربية جامعة بنها مواقعتها جنسياً مقابل استغلال نفوذه لدى المختصين بالكلية لمساعدتها في النجاح والحصول على درجات وتقدير مرتفعين في امتحانات دبلوم العام التربوي نظام العامين للعام الجامعى 2017/2018.

وأكدت تحريات الهيئة، صحة المعلومات الواردة إليها، وهو ما حداها إلى استصدار إذن من النيابة العامة – نيابة أمن الدولة العليا – في مراقبة وتسجيل وتصوير اللقاءات التي تتم في الأماكن العامة والخاصة بين طرفى الواقعة الطاعن والسيدة المذكورة، وسماع ومراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل الهاتفية، وتنفيذا لذلك رصدت الهيئة عدة مكالمات بين المذكورين تضمنت بعضها قيامهما بعلاقة جنسية خلال الهاتف.

وذكرت المحكمة أن النيابة العامة – نيابة شمال بنها الكلية – تولت التحقيق مع المتهمين في قضيتها رقم 152 لسنة 2018 إداري قسم ثان بنها، وقد وجهت للطاعن عدة اتهامات تتمثل في: أخذ رشوة جنسية من المتهمة (ل.م.ا.ح) مقابل حصولها على منفعة منه متمثلة في إعطائها أسئلة مادة طرق التدريس التى يقوم بتدريسها لها بالدبلوم العام التربوي، والتزوير في محررات رسمية وهي أوراق الإجابة الخاصة بكل من المتهمة المذكورة وزميلة لها (ف.م.ف) بإضافة بيانات بها على خلاف الحقيقة بإعطائها عدد من الدرجات تزيد على عدد الدرجات المقررة لكل سؤال، وبترويج وتسريب أسئلة امتحان المادة وذلك قبل عقد الامتحان الخاص بها بقصد الإخلال بالنظام العام للامتحانات وبقصد تنفيذ جريمته محل الاتهام الأول.

وأشارت المحكمة إلى أن التحقيقات أسفرت عن اعتراف عميد الكلية المتهم بأنه أقام علاقة جنسية خلال الهاتف، مع السيدة (ل.م) الطالبة لديه فى الدبلوم العام التربوي، وأن ما ورد بالمكالمات المسجلة بينهما صحيح، وقد أكد محضر خبير الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام بفحص وتفريغ محتوى الاسطوانة المحرزة على ذمة القضية والمسجل عليها المكالمات بين المتهمين على أن الصوت الوارد بها مطابق لأصوات المتهمين في القضية.

وأكدت المحكمة أن التحقيقات أسفرت أيضًا عن قيام الطاعن بإعطاء الطالبة السيدة (ل.م.ا.ح) والطالبة الأخري السيدة (ف.م.ف) سؤالين في امتحان المادة التي يقوم بتدريسها، وقد اختص المتهمة بإعطائها السؤال الثالث في الامتحان، وذلك قبل موعد انعقاده بيومين خلال محادثة هاتفية – تم تسجيلها – بينهما، وأنه طمأن المتهمة بعدما أخبرته بعدم إجابتها على السؤال الرابع فى الامتحان، وأنه قام من نفسه بإعادة توزيع درجات هذا السؤال على باقي الأسئلة لأن الطالبتين لم تجيبا عليه، وقررت النيابة العامة حبسهما علي ذمة التحقيق، ثم انتهت نيابة أمن الدولة العليا في مذكرتها بنتيجة التحقيق إلى إرسال الأوراق إلى الجامعة التابع لها الطاعن لمحاكمته تأديبيا.

وأوضحت المحكمة في حيثيات توقيع عقوبة العزل من الوظيفة على المتهم أن تهمة الحصول على رشوة جنسية مقابل تسريب الامتحان ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا على نحو ما وردت بالمكالمات المسجلة بينهما حيث تضمنت المكالمات عبارات تؤكد حدوث العلاقة الجنسية خلال الهاتف.

ولفتت المحكمة إلى أن ما فعله الطاعن يشكل تسريباً للامتحان، بالإضافة إلى أنه خالف القواعد العرفية المتبعة بشأن حالة توزيع درجة سؤال على باقي أسئلة الامتحان، والتي تتطلب وجود شكوى جماعية من الطلبة بأن السؤال ورد خارج المقرر أو من المقرر المحذوف بمعرفة أستاذ المادة، وهو ما لم يحدث في الحالة المعروضة، وهى أفعال تكشف عن ضعف الخلق وانحراف الطبع والتأثر بالشهوات.