قرر مجلس تأديب القضاة عزل المستشار "أ.ز" الرئيس بمحكمة الاستئناف، أحد المنتمين إلى تيار الاستقلال، وإحالته إلى وظيفة أخرى مدنية.

وكان وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، قرر تحريك دعوى الصلاحية ضد المستشار "أ.ز" الرئيس بمحكمة الاستئناف، أحد أعضاء تيار الاستقلال، عضو مجلس إدارة نادي القضاة السابق، في فترة تولي المستشارين زكريا عبد العزيز لما نسب إليه ممارسة أعمال تجارية بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، بناء على تحقيقات أجريت معه من جانب أحد قضاة التحقيق الذي انتدبه وزير العدل للتحقيق.

وأشار إلى أنه كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات المشهرة التي تبيع أراضي للقضاة وغير القضاة أيضا.

يذكر أن وزير العدل تلقى عدة شكاوى من بعض المواطنين ضد مجلس إدارة تلك الجمعية، تفيد بأنها باعت أراضي بطريق أسيوط الغربي، وأن المواطنين الذين اشتروا تلك الأراضي لم يستطِيعوا استلامها في الموعد المحدد، بسبب أنه مثار حولها مشكلات تتعلق بوضع اليد، فضلا عن أنه لم يتم تقنين أوضاع تلك الأراضي، من جانب هيئة أملاك الدولة، ما أدى لتعثر الجمعية في تسليم الأراضي لمن قاموا بشرائها.

وقام وزير العدل بانتداب قاضيا للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد "أ. ز" باعتباره أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية، مشيرًا إلى أنه وفقا لقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 فإن مجلس التأديب يقوم بتوقيع أحد الجزاءين إما الإحالة إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية، أو تبرئته مما نسب إليه تماما، أو الاكتفاء بتوجيه عقوبة التنبيه.

ويعتبر المستشار"ا.ز" من أبرز رموز تيار الاستقلال، الذي كان يتزعمه المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق، والمستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، وتقلد منصب رئيس صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة بوزارة العدل أثناء تولي "مكي" حقيبة وزارة العدل.

يذكر أنه من أبرز مواقف تيار الاستقلال هي انتفاضته ضد نظام حسني مبارك، بعد إحالة المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي للتأديب في مايو 2005، بدعوى خروجهما على التقاليد القضائية، وكان لتيار الاستقلال أيضًا وقفة بسبب تزوير الانتخابات البرلمانية في عام 2005.