قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن فرض ضرائب على الإعلانات التى تظهر فى المواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى تطبيقات توصيل الطعام والمستلزمات للمنازل، يأتي في إطار حفاظ الدولة على حقوقها المشروعة.

وأضاف البلشي أنه يجب على التجار والشركات التي تقوم ببيع منتجاتها سواء سلعا أو تقديم خدمات من خلال المواقع الإلكترونية، التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية، من أجل تفادي العقوبات التي تصل إلى سجن ثلاث سنوات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التجارة الإلكترونية تشهد ازدهارًا بشكل كبير في الآونة الأخيرة وخاصة بعد ظهور جائحة كورونا، والتي زادت من أهميتها بشكل كبير الأمر الذي جعلها تحقق أرباحا كبيرة.

أكد " رضا عبد القادر رئيس  مصلحة الضرائب المصرية " أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب  تسعيان دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبذلان جهودا كبيرة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأوضح "عبد القادر " أنه على الأشخاص  والشركات التى تقوم  ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات من خلال المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية سرعة التسجيل بالمصلحة، وفتح ملف ضريبى وكذلك من بلغ حجم أعماله السنوي أكثر من500  ألف جنيه، ، الالتزام بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون في جريمة التهرب الضريبى ، وكذلك على مقدمى خدمات التوصيل (الديليفرى ) الذين يقومون بتوصيل السلع للمشترين ضرورة التسجيل بالمصلحة ، لافتًا إلى أن  عدم الالتزام  بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الاقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي والتى تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات وأنها جريمة من الجرائم المخلة بالشرف.