طالب النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، الحكومة بالإسراع فى دراسة جميع المشكلات والعراقيل، التى تسببت فى فشل الحكومات السابقة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

مشروعات الشيوخ:  مج الاقتصاد غير الرسمي فى الوطني يوفر نحو 400 مليار جنيه سنويا للدولة

وشدد النائب محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة منح المزيد من الحوافز التشجيعية لمساعدة ودعم اصحاب المشروعات بالإقتصاد غير الرسمي ودمجهم فى الاقتصاد الرسمي، خاصة أن الاحصائيات تشير الى أن الاقتصاد غير الرسمى يمثل نحو 40% من الاقتصاد المصرى،  وأن حجم العجز بالموازنة العامة للدولة يبلغ نحو 475 مليار جنيه، مؤكدا ان نجاح الحكومة فى دمج وضم هذا الاقتصاد بحوافز جديدة ولتكن من خلال منحه الاعفاء من كافة الرسوم والضرائب والجمارك لعدة سيوفرعلى الأقل نحو 400 مليار جنيه سنويا للدولة.

مشروعات الشيوخ:  مج الاقتصاد غير الرسمي فى الوطني يوفر نحو 400 مليار جنيه سنويا للدولة

وأضاف النائب محمد النزلاوي، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، أن أصحاب المشروعات بالاقتصاد غير الرسمى الصناعية والزراعية والحرفية، وغيرها لديهم تخوف من فرض ضرائب ورسوم كبيرة حال انضمامهم للاقتصاد الرسمى، متابعا"يجب على الحكومة أن تعلن عن هدفها الرئيسى من دمج هذه المشروعات فى الاقتصاد الرسمى وهو منح المزيد من الحوافز والتسهيلات وفى مقدمتها الاعفاءات من الضرائب والرسوم والجمارك لعدة سنوات وتوصيل المرافق الاساسية لهم من مياه وكهرباء وغاز وبشروط ميسرة للغاية لاصحاب هذه المشروعات مع دعم منتجاتهم ودعم صادراتهم وتسويق منتجاتهم داخلياً وخارحياً ومشاركتهم فى مختلف المعارض الداخلية والخارجية.

تجدر الإشارة إلى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، وجه بتطوير معهد ناصر للعلاج ليصبح مدينة طبية متكاملة مع زيادة الطاقة الاستيعابية له، ورفع كفاءة بنيته التحتية، فضلا عن الاستعانة بالخبرات الطبية العالمية،

كما تم استعراض  جهود تطوير معهد ناصر للعلاج من خلال  إضافة مبان جديدة وتطوير المباني الأساسية القائمة، و استحداث أقسام وتخصصات طبية جديدة، وزيادة السعة السريرية للمعهد بمقدار 1000 سرير إضافي، إلى جانب زيادة عدد غرف العمليات الجراحية ووحدات الكلى، وكذلك المنشآت الخدمية وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث وجه السيد الرئيس بتحويل المعهد ليصبح مدينةً طبيةً متكاملةً، فضلًا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد، ورفع كفاءة بنيته التحتية، وذلك بالاستعانة بالخبرات الاستشارية العالمية في هذا المجال، اخذاً في الاعتبار أن المعهد يعد من أهم ركائز المنظومة الصحية في مصر.