قال النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية بالحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعي بمجلس الشيوخ، إنه أبدي عدم اهتمامه في البداية بقانون الرياضة نظراً لإنشغاله بأولويات أخري مثل الشأن الاقتصادي، لكن إذا كان الأمر يتعلق باهتمام أكثر من 70مليون مصري فهذا يصبح من اهتماماته واهتمامات الحزب الذي يمثله.

وأوضح سامي، أنه أبدي موافقة مبدئية، خلال مناقشة قانون الرياضة بمجلس الشيوخ، علي محتوي قانون الرياضة، لكنه اعترض علي محاولة القانون للاتفاق مع الميثاق الأوليمبي العالمي بإستقلالية اللجان الأولمبية والإتحادات والهيئات الرياضية بحذف فقرات خضوعهم لجهات رقابية، وأن اعتراضه ليس علي الحكومة أو علي لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ التي يرأسها النائب أحمد أبوهشيمة، "قائلا": "لكن صوت اعتراضي قد يصل إلي الجهات أو الهيئات العالمية المعنية بالرياضة لأن هذه الإستقلالية أصبحت محل شك وتشير إلي أنها شأن سيادي".

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية بالحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعي بمجلس الشيوخ، إلي أنه عاصر في إحدي الدول العربية أن اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية في هذ الدولة قامت برفع شكوي ضد الحكومة بدعوي التدخل الحكومي في الشأن الرياضي، فقامت اللجنة الأولمبية بإيقاف هذه الدولة عن المشاركة في الألعاب الأولمبية لسنوات طويلة، لافتا إلي أن جميع اللجان والإتحادات الرياضية تستفيد من المال العام ومن دافعي الضرائب في شكل مساهمات حكومية عن طريق تخفيضات علي الغاز والكهرباء والمياة بنسبة 75%، أو عن طريق منحهم أراضي تابعة للدولة أو عن طريق منحهم دعم مالي.

وأكد النائب محمود سامي الإمام، أن مديونية اتحاد الكرة التي وصلت إلي 600مليون جنية سوف تتحملها الدولة في النهاية، متسأئلا " إذا كان المال العام سيتحمل مديونية اتحاد الكرة فكيف يتم اعطاءه هذه الفلوس وهو مستقل ولا تستطيع الدولة الدخول في مشاكل اتحاد الكرة ومسائلته.

واختتم النائب محمود سامي حديثة، أنه أبدي موافقته علي القانون من حيث المبدأ، لكن لعل صوته يصل بحملة إلي الاتحادات العالمية والدولية أن هذه الإستقلالية تحتاج إلي إعادة نظر بها، كما انه من الممكن أن تقوم مصر بحملة في هذا الشأن.