قال خالد عيش ، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، وعضو لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ ، إن مشروع قانون العمل الجديد، يحمل فلسفة عميقة، كما أنه يتزامن مع توقيت صعب يمر به العالم نتيجة لما خلفته جائحة كورونا العالمية، من آثار سلبية على اقتصاديات دول العالم لاسيما فئة العمال باعتبارهم "جنود الإنتاج" و الأكثر تأثراً وتأثيراً في كافة الأحداث، مشيرا إلى أن فلسفة هذا القانون تأتي لتؤكد على حماية العامل من الفصل التعسفي ، ومعالجة كافة الثغرات التي من شأنها إحداث توتر خلال عمليات التعاقد، وكذلك التفاوض على الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل، و سرعة التقاضي عن طريق محاكم متخصصة وعاجلة.

وأوضح “ عيش ” أن قانون العمل الجديد ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ، ويخلق عملية من العدالة بين الطرفين، في إطار النظم والقوانين واللوائح ، سبق و أن أطلقنا على القانون رقم 12 لسنة 2003 سيء السمعة، لأنه يجور على العامل ويعطى صاحب العمل مزيد من الصلاحيات، وبالتالي على أمل أن نخرج بقانون عادل خلال الفصل التشريعي الحالي، بحيث يتم إقراره من مجلس الشيوخ تمهيدا لعرضه على الغرفة الثانية “ مجلس النواب ” حتى يتم إقراره ويصدق عليه الرئيس السيسي ومن ثم يتم نشره بالجريدة الرسمية.