قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن الرأي العام، ينتظر التعديلات التي ستصدرها الحكومة على قانون التصالح قبل نهاية الشهر الجاري، والتغلب من خلالها على عيوب قانون التصالح الموجودة الآن والنظر في الشكاوى بخصوصها.

وطالب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، بإعادة النظر فى قانون التصالح فى مخالفات البناء، من زوايا كثيرة، منها إنه يشترط وجود الحيز العمرانى. مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من الجهود الكبيرة للدولة  التى تقوم بها الأجهزة الحكومية، فى ملف تحديد الأحوزة العمرانية، إلا أن ذلك الملف ربما يستغرق 5 سنوات. وعليه فهناك حاجة ملحة وضرورة للفصل بين التصالح وانتظار الحيز العمرانى.

وأشار عضو مجلس النواب، أن الهدف الرئيسي لقانون التصالح هو التيسير على المواطنين ولكن القانون بوضعه الحالى ليس للتصالح ولكن للخصومة مع المواطنين، أو بالأحرى يخلق مشاكل كثيرة، لذا جاءت الحاجة لاجراء تعديلات عليه.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، اتفاقه مع الحكومة بأن التعديلات الجديدة ستعالج ما يخص قيود الارتفاع وأنه سيكون هناك تسهيلات في القيود على ارتفاعات البناء.

وأشار أبو عايشة، إنه من المعروف أن القانون أجاز التصالح على المبانى، ولكن يعاقب بالحبس لتبوير الأراضي وهى عيوب قانونية، لا بد من تداركها لتطوير البيئة التشريعية لأنها خطوة رئيسية نحو التنمية. علاوة على النظر في تأخير اللجان المشكلة في جميع أنحاء الجمهورية لإنهاء المصالحات في المدد القانونية، وتسليم المواطنين المخالفين مقدمي طلبات التصالح نموذج 10 الذي ينهي الدعاوي القضائية صلحًا، مما تسبب في استنزافهم ماليا، وخلق حالة التكدس في جميع الإدارات الهندسية في أنحاء الجمهورية.

واختتم، بأنه من المأمول أن تعالج التعديلات التي ستظهر على قانون التصالح كل العيوب الوجودة في القانون الحالي، وتنظر بعين الاعتبار لكل التساؤلات الشعبية من جانب الأهالي والتيسير على المواطنين .