طالب النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ بسياسات حكومية جديدة لدعم القطاع الخاص ورفع معدلات نموه، ومواجهة التحديات التي تواجه دوره لرفع مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وإجمالي استثماراته لـ 65%.

وقال اللمعي إن هذه الأشياء تستلزم حزمة إجراءات عاجلة وفعالة لدفع وتيرة نمو نشاط القطاع الخاص أبرزها تسريع التخارج من القطاعات الموضوعة بوثيقة ملكية الدولة وذلك بخطة تنفيذية ترتبط بقياس معدلات الأداء وجدول واضح لبرنامج سواء طرح مباشر، مستثمر استراتيجي أو أنظمة الشراكة المتنوعة وتعزيز الشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.