دعا النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، لضرورة أن يعاد النظر في التعديل على المادة 35 من قانون الشهر العقاري، حتى إذا تطلب ذلك فتح حوار مجتمعي جديد نظرا لحالة الاحتقان الشديدة في الشارع المصري والتي لها أسبابها الموضوعية.

ودعا عضو مجلس الشيوخ لأن يحال هذا القانون من خلال رئيس الجمهورية إلى مجلس الشيوخ الذي قارب على الانعقاد، حتى يعاد ضبطه بشكل أكثر عقلانية بما يخفف الأعباء المادية والإجرائية على المواطنين والجهاز الإداري للدولة.

وأكد النائب حتمية وجود تعديلات يدرسها الآن مركز الدعم البرلماني للهيئة البرلمانية المشتركة للحزب المصري الديمقراطي، والتي من المنتظر أن يتقدم بها نواب الحزب على القانون، والتي تهدف لتلافي مشاكل تعديل القانون الأخير.

وكشف سامي، في تصريحات صحفية له، أن التعديلات المقترحة على القانون تتضمن التعديل بمنح مهلة انتقالية لتوفيق الأوضاع 18 شهرا، يسمح خلالها بالتعاقد على جميع المرافق وتسوية الأوضاع القانونية.

وأوضح أن التعديلات المقترحة ستشمل أيضا مطالبة بتوسيع نطاق اعتماد أحكام القضاء، لتشمل إلى جانب أحكام الصحة والنفاذ، أحكام صحة التوقيع المستقرة حيازة عقاراتها مدة لا تقل عن 15 سنة، أو تلك التي لم يتم الاعتراض عليها وفق النص الحالي للمادة 35 ومن ثم تستكمل إجراءات التسجيل وفق التعديل الجديد، مع تسجيل العقود الابتدائية في الشهر العقاري وفق أحكام المادة 35 مكرر المستحدثة دون الحاجة لحكم قضائي بصحة ونفاذ العقد ثم التسجيل بإجراءات مطولة في الشهر العقاري.

وطالب نائب المصري الديمقراطي بعدم ربط قيام المشتري بالتسجيل العقاري بتسديد البائع للضريبة التصرفات العقارية، حيث إنها ليست مسئولية المشتري ولا يجب منعه من التسجيل قبل سداد البائع لتلك الضريبة.

كما دعا لضرورة التمهل قليلا في استمرار إصدار قوانين تفرض كل يوم أعباءً جديدة وبأثر رجعي علي المواطنين، فالوضع أصبح لا يحتمل، متابعا: "ويجب أن تتحلى الحكومة ببعض الحنكة السياسية في اختيار التوقيتات الخاصة بإصدار تلك التشريعات".