AddThis Sharing Buttons
ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺃﺣﻤﺪ الطنطاوي، عضو مجلس النواب، ﺑﺎﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻣﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺷﺮﻳﻒ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺸﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻪ الدولة المصرية ﻭﺍﻟشعب المصري سواء، على حد قوله.

ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻄﻨﻄﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻠي ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺎﻝ، ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﻟﺖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻗﺪ ﺃﻗﺴﻢ ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺎﻟﻔﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ وحكومته ﻋﻦ ﻋﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2017-2016 ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺼﺼﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ.

وقال عضو مجلس النواب إﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺟﺎﺀ ﻣﺘﻌﺪﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻭﻛﺄﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﺎﺻﻞ.

وأضاف: ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻻﺟﺘﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 18 ﻟﺴﻨﺔ 2015 "ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ" ﺭﻏﻢ ﺭﻓﺾ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ.

ﻭﺗﺎﺑﻊ: ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ البحرية ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻴﺎﻩ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻣﻊ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺭﻭﺳﻴﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻛﻤﺎ ﺃﻟﺰﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.

وأكمل الطنطاوي: ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺣﺼﻠﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ، ﻭﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﻤﻌﺪﻻﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ.

وأردف: ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺣﺪﺍ ﻳﻨﺬﺭ ﺑﻜﺎﺭﺛﺔ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻭﻭﺷﻴﻜﺔ، ﻓﺎﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺻﻮﻻ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺰﺭﻳﺔ.

وقال: ﻻ ﻳﺨﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺭﻗﻌﺘﻪ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻠﻮﻻ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻮﻗﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺰﻳﻒ ﻟﻤﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻴﻞ ﻭﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻝ.

ويرى ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﺮﺿﺎﺀ ﺑﺂﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻠﻀﻤﺎﺋﺮ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻬﺎﻭﻳﺔ، وفق قوله.

ولفت الطنطاوي إلى ﺃﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ لازال ﻟﺪﻳﻪ ﻓﺮﺻﻪ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺧﻄئه السابق ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣنح ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المهندس شريف إسماعيل ﻭﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﻭﻣﻮﺍﺯﻧﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، لأن سياسة الحكومة الحالية وطريقة إدارتها للازمات التي نعيش فيها الوطن في الوقت الراهن يثبت ﺻﺤﺔ ﻣﻮﻗﻒ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﺮﺍﻓﺾ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﻲﺀ ﺭﻏﻢ ﻣﺮﻭﺭ 4 ﺷﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺜﻘﺔ، مؤكدا أنه ينتظر ﻋﺮﺽ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ، مشيرا إلى أن ﻫﻨﺎﻙ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺇﻣﺎ ﻏﻠﻖ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻘﺐ ﺇﺩﺭﺍﺟﻪ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ في الأول من أكتوبر المقبل ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﺴﺤﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮمة.