قال النائب مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن الدولة أنفقت 100 مليار جنية بخطة التمويل لمواجهة جائحة كورونا بالموجة الأولي مما مكن من تخطي المرحلة الأولي بأقل خسائر فحين أن هناك دول كبري عجزت عن إدارة الأزمة وساءت أحوالها ويرجع الفضل بذلك إلي الإصلاح والنمو الإقتصادي الذي جعل الإيرادات تزيد عن المصروفات.

ناشد "مرشد" في تصريحات خاصة، بضرورة تخصيص نسبة كبيرة من مبلغ الـمليار جنية الذي خصصته الحكومة للأنفاق علي تداعيات الجائحة، لصالح المستشفيات وتجهيزها بمزيد من غرف العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعية نظرا لنقصهم ولسد العجز القائم بالمستشفيات والوحدات الصحية .

و أشار عضو مجلس النواب، إلي أن هناك حاجة كبري بالنسبة للأدوية علاج أعراض الفيروس فقد شهت الفترة الماضية نقص من عدة أقراص ومسكنات خاصة بأشخاص العزل المنزلي فلابد من ميزانية لتصنيعها أو إستيرادها وذلك في إطار توفير كافة سبل الرعاية الطبية سواء من التجهيزات والشق العلاجي.

وتابع النائب، يجب تشديد الرقابة علي قرارات الحكومة بشأن التباعد الإجتماعي وتطبيق المخالفات لغير الملتزمين بالإجراءات الإحترازية مع نشر التوعية بأننا لا زلنا في حدة الأزمة .

وجاء ذلك بعد أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، حيث تم استعراض الجهود المستمرة لمواجهة الأزمة، وموقف توفير اللقاح، بمشاركة الوزراء أعضاء اللجنة والمسئولين المعنيين.

وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.

وأُعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت، خلال الاجتماع، الموافقة على تخصيص مليار جنيه من الاحتياطيات العامة لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس "كورونا".

ومن جانبها، عرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تدخلات جمعية الهلال الأحمر المصري لمجابهة الموجة الثانية من انتشار فيروس "كورونا"، حيث يقوم مركز عمليات الطوارئ بالجمعية بتقديم المواد الغذائية للأسر المتضررة، وتوزيع أدوات النظافة والحماية الشخصية، وتقديم الخدمات الإغاثية في المناطق الأكثر احتياجا، إلى جانب القيام بالتوعية الصحية وتنظيم الصفوف لمتلقي المعاشات، والاستمرار في تقديم عمليات التعقيم والتطهير في الأماكن الحيوية، وكذلك الاستمرار في تقديم الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث.

وأضافت الوزيرة أن الجمعية تقوم بتقديم الخدمات الصحية لكبار السن في دور رعاية المسنين، مع التوسع في تقديم الخدمات المتنقلة في المناطق الأكثر احتياجا، مع الاستمرار كذلك في تقديم الخدمات الصحية الثابتة، وعلى صعيد التوعية الصحية، يتم تقديم التوعية لطلاب المدارس، ويقوم أعضاء الجمعية بتوزيع الملصقات في الأماكن الحيوية، فضلا عن القيام بحملات التوعية الصحية في دور التربية والرعاية.

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الجمعية تلعب دورا بارزا في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال في المناطق الأكثر احتياجا بجانب القوافل الصحية، إلى جانب تقديم الدعم النفسي لكبار السن في دور الرعاية.

واستعرضت الوزيرة موقف تأجيل المستحقات التأمينية على شركات السياحة والطيران المتضررة من فيروس "كورونا"، وتأثير ذلك على الملاءة المالية للتأمينات، كما عرضت الوزيرة كذلك إجمالي الدعم النقدي الطارئ الذي وفرته الوزارة خلال الفترة الماضية، خاصة للفئات المتضررة من الأزمة وكذلك المسنين.

و تم خلال الاجتماع اعتماد إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية، اعتبارا من 4 ديسمبر الجاري، ولمدة 6 أشهر، وذلك منعا للتجمعات الكبيرة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".

ووجّه رئيس الوزراء بأن يتم تطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم في منع الكثافات والتجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".