أيّد أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع وحوكمة وتيرة العمل بالمشروع القومي؛ لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ بهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة.

ال “سمير”، إن الدولة تعمل على الاستفادة من موقع مصر الجغرافى من خلال ربط الموانئ المصرية بنظام حديث إلكترونيًا؛ لكى تكون محورا للتجارة العالمية لزيادة حجم التجارة وتوفير العملة الصعبة وتقديم الخدمات اللوجستية، لتقليل نسب البطالة فى المحافظات والحفاظ على المركز اللوجستى.

وأضاف النائب، أن ما تسعي إليه مصر غرضه تقليل وقت الإفراج الجمركى الخاص بالبضائع المستوردة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة؛ لحصر وسهولة البضائع ودخولها الموانئ بشكل سريع وآمن من خلال ربط الموانئ ببعضها عن طريق شبكة تواصل إلكترونية.

وأكد أن مجلسى النواب والشيوخ قاما بمجهود كبير لإخراج عدد من القوانين إلى النور التى تحقق هذا الغرض أيضا، وكان أبرزها قانون الجمارك الجديد لوجود منفذ واحد لتسهيل الإفراج الجمركي وإبعاد التعامل البشرى واستبداله بالإلكترونى.

ميكنة منظومة الإدارة الجمركية

جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال إن هناك توجيهات رئاسية بتسريع وحوكمة وتيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ بهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، التي تربط جميع الموانئ إلكترونيًا.

وأكد الوزير، في مؤتمر حول النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» اليوم، بحضور عدد من الملحقين الاقتصاديين والتجاريين للسفارات الأجنبية، وممثلي الغرف التجارية الدولية بمصر، حرص الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة على تهيئة البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار، من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات؛ للتيسير على مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في فتح آفاق رحبة أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي في شتى القطاعات؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، وأحد محركات النمو الغني بفرص عمل، على نحو يُساعد في الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة التي تُتيحها مصر في مشروعاتها القومية العملاقة غير المسبوقة.