قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المثول أمام المدعي العام في نيويورك للتحقيق معه بشأن تعاملاته في قطاع العقارات، حسب وسائل إعلام عالمية من بينها وكالة «أسوشيتيد برس»، اليوم الأربعاء .

وداهمت مجموعة كبيرة من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، منتجع يملكه دونالد ترامب وفقا لما أعلنه ترامب، الاثنين الماضي، حيث أكد ترامب أنه منتجعه كان تحت الحصار، قائلا إن مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي كانت غير معلنة وغير ضرورية وغير مناسبة.

وقالت مصادر لم تذكر أسمها إن تفتيش مباحث «إف بي آي» لمنزل ترامب تركز على صناديق تضم العديد من المستندات السرية، والتي غادر البيت الأبيض بها .

وتحقق السلطات الفيدرالية فيما إذا كان مساعدو الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب نقلوا بشكل غير صحيح 15 صندوقا من المستندات السرية والهدايا من البيت الأبيض إلى منتجع ترامب «مار أيه لاغو» في فلوريدا.

بينما كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة ترامب، لم تقدم معلومات عن ‏هدايا تلقاها هو ونائبه، مايك بنس، ومسؤوليين آخرين في البيت الأبيض من حكومات أجنبية في عام ‏‏2020.‏

وخلال انتقاله من البيت الأبيض، زعمت تقارير أن مساعدي ترامب قلقون بشأن الهدايا الرسمية الممنوحة له في منصبه، والتي اختلطت عن غير قصد بممتلكاته الشخصية.

و تعتبرعدة قوانين فدرالية أن التفريط بسرية المعلومات أمر يصل إلى مستوى جريمة، سواء أكان ذلك عبر نقلها والاحتفاظ بها في مكان غير مصرح به، أو إساءة استخدام معلومات الدفاع الوطني، بما في ذلك الخرائط والصور والوثائق، أو إرسالها إلى شخص غير مخول.

كما أن هناك قوانين أخرى كذلك يمكن اللجوء إليها في مثل هذه القضايا، لا تتعلق صراحة بالمعلومات السرية. مثلًا قانون معين يجعل من حيازة أي شخص سجلات حكومية أو تشويهها أو طمسها أو تدميرها عمدًا جناية.

ويعاقب هذا القانون بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وينص على أن أي شخص يُدان به يحرم من تولي منصب الرئاسة في المستقبل، على الرغم من أن مؤهلات من يمكنه الترشح للرئاسة يحددها الدستور.

إلا أنه بالاستناد إلى سوابق، فإن مجرد إساءة التعامل مع المعلومات السرية ليس كافياً دائماً للاتهام بجناية، أو توجيه أي تهم من الأساس.