عقب مرور, 6 سنوات على ثورة 25 يناير والتي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك, وإحالة النائب العام الأسبق, المُستشار عبد المجيد محمود إلى محكمة الجنايات بتهمة الفساد المالي, وحكمت المحكمة بسجنه ونجليه 3 سنوات في القصور الرئاسية, لا يزال الغموض يُحيط بموقف المليارات المهربة والمنهوبة من خيرات وثروات مصر وشعبها إلى الخارج وتحديداً سويسرا.

وفي نهاية العام الماضي, وصل ميكل لوبير النائب العام السويسري, إلى القاهرة,و عقد مؤتمر صحفي بالعاصمة, وكشف انه لايزال هناك 430 مليون فرانك سويسرى يتعلقون بنظام مبارك لا يزالوا مجمدين، وأن التحقيقات الجنائية لاتزال جارية بشأن ٦ أشخاص فقط من نظام مبارك، من أصل قائمة  كانت تضم ١٤ شخصا فى ٢٠١١

وأشار إلى أنه تم فك تجميد ١٨٠ مليون فرانك سويسرى، وأن الأموال غير المشروعة سوف يتم إعادتها إلى مصر ولن تبقى فى سويسرا.

وتابع: لم يتبقي من قائمة رموز نظام مبارك الذين تم تجميد أموالهم في ٢٠١١ "وكان عددهم ١٤" سوى قائمة تضم 6 أشخاص، يبلغ حجم أموالهم المجمدة في بنوك سويسرا 430 مليون فرنك سويسري، مؤكدا وجود أشخاص من أسرة مبارك ضمن هذه القائمة. وتم اصدار احكام برفع الحجز  عن مبالغ تقدر بحوالى ١٨٠ مليون فرنك سويسرى.

ولفت إلى وجود 3 أمور يتم العمل عليها فى هذا الشأن وهى: السرعة فى التحريات، والعمل باستقلالية، وعودة أى أموال إلى أصحابها.

وأضاف لوبير، أنها قضية دولية، وأن بلاده تعمل حسب الاطار القانونى فى مصر وسويسرا.

وأعلن أن هناك أمورا إيجابية، خاصة إننا نراجع الإطار القانونى للقضايا، ونتواصل مع الكسب غير المشروع، ويمكن النظر إلى التصالح مع رجل الأعمال المصرى حسين سالم بعد عرضه التصالح مع الحكومة المصرية بعد التغييرات القضائية فى مصر.

وفي هذا الشأن ومزيداً من التطورات حول هذه القضية,وجهت لجنة استرداد الأموال المُهربة للخارج برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام, للاتحاد الأوروبي بمد الفترة الزمينة الخاصة بتجميد أموال مبارك ونجليه و 14 مسئول من رموز نظامة, وبحسب مصادر, أن الاتحاد سيُتابع وينظر لطلب اللجنة خلال اجتماعه الشهر الجاري.

وقال النائب يحيى كدواني, وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان, أن هناك جهوداً تُبذل من اللجنة لاستيراد الأموال مشيراً إلى أن الأمور تتطلب احكاماً نهائية في القضايا ضد ًأصحاب الأموال».

وأكد أنه من حق البرلمان الاطلاع والنظر و معرفة ما تتخذه الحكومة في هذا الشأن».