يبحث الاتحاد الأوروبي فرض قيود على قطاع الطائرات المُسيّرة الروسي، ضمن حزمة جديدة من العقوبات تعمل الكتلة على إقرارها الأسبوع المقبل، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، الاثنين، عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

بحسب المصادر، يدرس الاتحاد الأوروبي أيضاً فرض قيود على التقنيات والمكونات الأخرى التي تستخدمها موسكو لأغراض عسكرية، إضافة إلى إجراءات أخرى تستهدف مزيداً من الخدمات والاستثمارات والقطاعين الإعلامي والمالي في روسيا.

ووفقاً لـ"بلومبرغ"، استخدمت روسيا خلال الأسابيع الماضية الطائرات المُسيرة، بما في ذلك المنقولة من إيران، لمهاجمة منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

كما تحدثت تقارير عن استخدام مكونات أميركية وأوروبية في الطائرات المُسيرة الروسية والإيرانية، علماً بأن الكرملين وطهران نفيا استخدام طائرات مُسيرة إيرانية في أوكرانيا.

عقوبات جديدة

وأوضح أحد المصادر أن حزمة العقوبات الجديدة، وهي التاسعة منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، ستضيف نحو 180 فرداً وكياناً إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

ومن المرتقب اقتراح حزمة العقوبات الجديدة رسمياً ومناقشتها الأسبوع الجاري، علماً بأن الكتلة تستهدف إقرار الإجراءات قبل اجتماع قادتها في بروكسل الأسبوع المقبل، بحسب المصادر.

ويتطلَّب اعتماد عقوبات الاتحاد الأوروبي موافقة جميع الدول الأعضاء، لكن الإجراءات قد تتغير قبل حدوث ذلك.

وتضغط بولندا ودول البلطيق على الاتحاد الأوروبي لتشديد هذه الإجراءات، كجزء من مطالبها لدعم تحديد سقف أسعار النفط الروسي، وهو الإجراء الذي يدخل حيز التنفيذ، الاثنين، تزامناً مع بدء حظر الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسي الخام المنقولة بحراً إلى دول الاتحاد.

وكان الكرملين حذر من أنه لن يسلّم النفط بعد الآن إلى الدول التي تتبنّى آلية تحديد سقف السعر، في موقف أعاد تأكيده، الأحد، نائب رئيس الوزراء الروسي لشؤون الطاقة ألكسندر نوفاك.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية عنه قوله إن روسيا تعمل "على آليات لمنع استخدام أداة تحديد سقف السعر، مهما كان المستوى المحدّد"، مضيفاً أن "مثل هذا التدخل يمكن أن يؤدي فقط إلى مزيد من زعزعة استقرار السوق ونقص موارد الطاقة".

كما اعتبر الكرملين أن فرض سقف السعر لن يؤثر على قدرة روسيا على مواصلة ما وصفه بـ"عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.