أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،  مشروع قـانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

ونص مشروع القانون على إضافة مادة جديدة 336 مكرر/ 1، إلي القانون رقم ٥٨ لسنه ١٩٣٧ نصها كالآتي:

الحبس والغرامة

-يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرون ألف جنيها  كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذه سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادى أو بدون مقابل.

– يعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير فى بدن الغيرأو قلبه أوعقله أو إرادته بطريقة مباشرة أوغير مباشرة سواء حقيقه أو تخيلا

– يعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أوأفئدتهم بأى وسيلة لحملهم على رؤية الشيئ على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أوالتأثير على عقولهم. ويعد أيضا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أومعرفة الأسرار أو إلأخبار عما فى الضمير بأى وسيلة كانت قصد استغلال الناس.

– فى جميع الأحوال يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة

ونص مشروع القانون على أنه تضاف إلى القانون رقم ٥٨ لسنه ١٩٣٧ المعدل ماده جديده ٣٣٦مكرر/٢ نصها الآتي:

يعاقب بالحبس والغرامه التى لا تقل عن عشرون ألف جنيه:

1- كل من استعان بساحر بقصد التأثير فى بدن الغير أو قلبه أو ارادته

2- كل من جلب أو أدخل إلى الدوله أو حاز أو أحرز أو تصرف بأى نوع من أنواع التصرف فى كتب أو طلاسم أو مواد أو أدوات مخصصة للسحر أو الشعوذة

3- كل من روج بأى وسيلة من الوسائل ومنها أيضا وسائل التواصل الاجتماعى لأى عمل من أعمال السحر أو الشعوذة

وقالت النائبة دعاء عريبي، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إنه نظرا لكثرة جرائم السحر والشعوذة وأن القانون المصرى لم ينص علي جرائم  السحر والشعوذة بطريقة مباشرة ولم يتطرق إليها من قريب أو بعيد ولكن يعاقب عليها كجريمة من جرائم النصب طبقا لنص الماده ٣٣٦من قانون العقوبات المصرى.

وأشارت إلى أنه يجب التفرقه بين أمرين، وهما من يقومون بالرقية الشرعية دون الحصول على مقابل مادى بشرط ألاتتخطى اعمالهم الرقية الشرعية، وبين السحرة والدجالين والمشعوذين اللذين يقومون بإيذاء الناس والمساس بسلامتهم وسلامة حياتهم وأسرهم، لأن علماء الدين اتفقوا على أن تعلم وتعليم السحر وممارسته حرام شرعا وهو ما تطلب إعداد المشروع المعروض وتغليظ العقوبات حال ارتكاب تلك الجرائم لردع القائمين بها والحد منها.