اتفقت دول الجزائر ومصر وتونس، على إعداد قائمة بالمنظمات الإرهابية الموجودة في ليبيا، “في إطار عملية تسمح باستهدافها عسكريًا، دون الإخلال بأي حل سياسي في المستقبل بهذا البلد”، وفق مصدر دبلوماسي.

وقال مصدر دبلوماسي جزائري، طلب عدم الكشف عن هويته: إن “وزراء خارجية الدول الثلاث المجتمعين مؤخرًا في العاصمة الجزائرية اتفقوا على تحديد قائمة بالمنظمات الإرهابية الموجودة في ليبيا، وتحديد المواقع التي تنشط فيها”.

وأضاف أن “الإجراء جاء بعد أن شدّدت السلطات المصرية على حقها في مكافحة الإرهاب وبشكل لا يتعارض مع أي حل سياسي للأزمة الليبية”، في إشارة إلى الضربات التي وجهتها القاهرة قبل أيام لمجموعات شرقي ليبيا.

وأوضح المصدر أن “الاتفاق بين الدول الثلاث جاء تمهيدًا لإبعاد تلك المنظمات وقياداتها عن أي حل مستقبلي للأزمة الليبية من جهة، ومن أجل الفصل بشكل واضح بين مكافحة الإرهاب وشبهة محاولة فرض أمر واقع جديد في ليبيا بالقوة، وتجاوز الاتفاقات السياسية السابقة”.

والإثنين الماضي، احتضنت العاصمة الجزائرية اجتماعًا لوزراء الخارجية المصري سامح شكري والتونسي خميس الجيهناوي والجزائري عبد القادر مساهل؛ لبحث تطورات الأزمة الليبية، وخرج ببيان أكد أن “الحل السياسي هو الخيار الوحيد للأزمة”.

ولفت المصدر الدبلوماسي ذاته، إلى أن “الدول الثلاث اتفقت على خلق آلية تقنية أو أمنية من أجل تحديد قائمة بأسماء هذه المنظمات، على أن تكون هذه مجبرة على الاختيار بين إلقاء السلاح أو التعرض لضربات من الدول المتضررة من الإرهاب”.

من جانبه، قال الصحفي الليبي محمد عبدلي، إن عملية تحديد المنظمات الإرهابية قد تكون مهمة صعبة للغاية، بسبب التضارب الكبير في آراء الدول الثلاث، فبينما تعتبر كل من الجزائر الإخوان المسلمين بفروعها جماعة سياسية يمكن احتواؤها ترى السلطات المصرية أنها جماعة إرهابية.

وأوضح عبدلي، أن “أي متابع للوضع في ليبيا يمكنه أن يجيب بسهولة على سؤال يتعلق بعدد المنظمات الإرهابية، فيقول القاعدة وداعش”.

وتابع: “لكن الوضع أكثر تعقيدًا من هذا، حيث تنتشر عشرات المليشيات والكتائب المسلحة في ليبيا، عدد قليل منها مرتبط بداعش والبعض بالقاعدة وهو ما يتطلب عملية فرز صعبة وطويلة”.