قال الدكتور عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وعضو لجنة الخمسين، إن مقترح تعديل مد فترة الرئاسة، كان يجب أن يخضع لمناقشة مجتمعية مع ممارسة سياسية ذكية قبل الإقدام على اقتراح تعديله، على اعتبار أن الدستور علامة استقرار في حياة الامم، واحترامه علامة رقي في الممارسة السياسية للشعوب.

وأعلن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، أنه سيعيد تقديم التعديلات الدستورية التى طرحها من قبل، في بداية دور الانعقاد الثالث المنتظر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل، ومنها تعديل مدة فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات.

وأشار موسى، عبر صفحته الرسمية على موقع "الفيسبوك"، أن الحديث المعاد عن تعديل الدستور في عام انتخاب الرئيس يثير علامات استفهام عن مدى نضوج الفكر السياسي الذي يقف وراءه.

وأضاف عضو لجنة الخمسين: "مصر في حاجة إلى تعميق الاستقرار وليس إشاعة التوتر، كما تحتاج إلى تأكيد احترام الدستور وليس إلى التشكيك فيه، فالدستور ليس عصياً علي التعديل ولكن الحكمة تقتضي مقاربة سليمة سياسيا وتوقيتا مدروساً من منطلق مصلحة مصر والمصريين خاصة في هذا الوقت العصيب"، مطالبًا مجلس النواب بتفعيل الدستور قبل المطالبة بتعديله.