تقدمت النائبة، أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لكل من  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ، بشأن الزيادات غير الرسمية على أسعار الأجهزة الكهربائية لدى بعض التجار ( الأوفر برايس ) .

و أوضحت “ سلامة ” في طلبها أنه بعد الإطلاع على المادة 134 من الدستور,  والمواد 212 , 213 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، فقد انتشرت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة "الأوفر برايس" بسوق الأجهزة الكهربائية، وذلك من خلال وجود زيادات غير رسمية على اسعار كافة الأجهزة الكهربائية والمسعرة رسميا، مشيرة إلى أن بعض التجار والموزعين قاموا بالبيع بزيادات غير رسمية على الأسعار تتراوح من 5 إلي 7 آلاف جنيه، على غالبية الأجهزة الكهربائية مستغلين الأزمة الاقتصادية ونقص بعض الأجهزة الكهربائية في الأسواق ودون الاكتراث الى المواطن المصرى وما يمر به ومجهودات الدولة للحفاظ على الاقتصاد المصرى والنهوض به من الازمة العالمية .

و أشارت عضو النواب إلى أن هناك العديد من شكاوى المواطنين عن زيادات غير رسمية بأسعار الثلاجات والمراوح والتكييفات وبعض الأجهزة الكهربائية الأخرى،  لافتة أن العديد من معارض الأجهزة الكهربائية تزيد من سعر المنتجات المسعرة رسميا ودون ان يتم اثبات ذلك بفاتورة الشراء، فهذه الظاهرة هي تجسيد حقيقي لظاهرة الاقتصاد غير رسمي.

و أفادت “ سلامة ” أن جشع بعض التجار عامل أساسي في تفشي تلك الظاهر، واحتكار بعض التجار انواع معينة الأجهزة الكهربائية بالمخالفة للقوانين ودون رقابة من الاجهزة المعنية هو السبب الحقيقي وراء نفشي هذه الظاهرة.

وأشارت إلى نص المادة 4 من القانون 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك ، والتي تنص على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية وعدم طرحها للبيع، ومن بينها الأجهزة الكهربائية، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز الـ 5 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة ،  حيث يلزم القانون أى جهة أو أى كيان يقوم بعرض المنتجات أن تتضمن الأسعار معلنة بشكل واضح، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية.

و استطردت " كما نص القانون ايضا على أن يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

و أوضحت أن المواطن لا يزال  رغم كل هذه التحذيرات والبيانات والقوانين فريسة بعض التجار عديمي الذمة اصحاب "الاوفر برايس" مستغلين عدم وجود اية رقابة، ويمارسون سياسيات الاحتكار والاقتصاد غير الرسمي وايضا المتاجرة باحتياجات المواطنين

و طالبت “ سلامة ”  بتطبيق صحيح القانون وتفعيل قانون حماية المستهلك وتطبيق العقوبات على التجار خاربي الذمم ممن يحتكرون الأجهزة الكهربائية ويزيدون اسعارها على المواطنين عن طريق "الاوفر برايس".

كما طالبت جهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنية بتكثيف الحملات التفتيشية على المعارض ومحلات البيع كى تضيق الخناق على التجار المحتكرين والمتاجرين باحتياجات الموطنين، مع ضرورة تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى الخاصة بزيادات اسعار الأجهزة الكهربائية على الاسعار الاساسية ومواجهة الأوفر برايس.