قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، الدكتور أحمد شلبي في مقابلة مع قناة "العربية"، إن تمويل المنطقة العمرانية المزمع إنشائها بالشراكة مع شركة "المستقبل للتنمية" سيتم ذاتيا.

وأعلنت شركة "تطوير مصر" عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة "المستقبل للتنمية العمرانية" لتطوير مشروع متكامل يتضمن منطقة عمرانية متعددة الاستخدامات.

وسيقام المشروع على مساحة 325 فداناً، وتبلغ استثماراته 28 مليار جنيه، سيتم تطويرها على مراحل خلال 10 سنوات.

وأضاف شلبي "من المتوقع تحقيق مبيعات من المشروع العمراني بنحو 3.5 مليار جنيه، وسيحقق عوائد 50 مليار جنيه خلال الـ10 سنوات القادمة".

وقال إن تمويل الجزء العمراني في المشروع سيكون تمويلا ذاتيا، بالإضافة لعوائد بيع الوحدات، ومن خلال العوائد يأتي البناء، فيما سيكون تمويل المشروع التعليمي عبر البنوك وصناديق الاستثمار.

كما تم توقيع عقد شراء لمساحة 90 فدان كمشروعات تعليمية تشمل جامعة ومدارس بمدينة "مستقبل سيتي" باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه ليتم تنفيذها على مراحل خلال 8 سنوات.

وتخطط شركة تطوير مصر لإطلاق المشروع رسمياً قبل الربع الثاني من 2018.

يعمل المطورون العقاريون في مصر من أجل تلبيةِ طلبٍ متنوعٍ بين الوحدات الفاخرةِ والمتوسطة، بينما تقوم الحكومة المصرية بتلبية الطلب على الوحدات الاقتصادية المطلوبة من غالبية المصريين.

مما لا شك فيه أن الجميع تأثر بقرار تحريرِ سعر الصرف في نوفمبر الماضي، غير أنه لم يكن السببَ الوحيدَ في ارتفاع أسعارِ الوحدات السكنية.

يوضح الرئيس التنفيذي في شركة تطوير مصر أحمد شلبي في مقابلة مع "العربية" أن "التعويم ليس السبب الوحيد لارتفاع الأسعار، إذ إن أسعار الوقود ارتفعت أيضا خلال الفترة القليلة الماضية، وهذا كان له تأثير على تكلفة المنتج العقاري، حيث تقدر هذه الزيادة بنسبة 35% إلى 50% حسب جاهزية المنتج مشطب أو نصف تشطيب".

تسببت زيادة الأسعارِ في بيع وحداتٍ أقلَ بقيمةٍ أكبرَ، ما نتج عنه ارتفاعُ صافي قيمةِ المبيعات بالنسبة لبعضِ الشركات خاصة تلك التي تلبي طلباتِ المساكن المتوسطةِ التكلفة، كما تغير شكلُ كعكةِ المبيعات حيث تراجع الطلبُ المحلي.

يفصّل رئيس مجلس إدارة شركة "فيوتشر هومز" محمد منير في مقابلة مع "العربية"، اتجاهات الطلب في مصر، إذ إن "مشتريات المصريين في الداخل التي كانت نسبتها 40% هبطت إلى 20%، في حين تتراوح مشتريات المستثمرين العرب بين 15 إلى 20% خاصة من الكويت والسعودية والإمارات، أمّا المصريون العاملون في الخارج فتستحوذ على 80% من المبيعات".

يختلف الأمر بالنسبةِ للوحدات الفاخرةِ التي شهدت ارتفاعا في الطلب عليها نظرا لاستمرارِ جذبِها للمشترين بغرض السكنِ أو الاستثمار.

يؤكد شلبي أن "السوق العقارية بقيت نقطة جذب وأمان، نظراً لحالة الاطمئنان التي يشعر بها المستثمرون في السوق الداخلية، وهذا ما دفع العقار للحفاظ على قيمته، بالإضافة لوجود طلب حقيقي في مصر".

ويتوقع المطورون ارتفاعاتٍ جديدةً في الأسعار وإن كان البعضُ قلقا على الطلبِ في الفترة المقبلة.

من جانبه، يتوقع منير أن ترتفع الأسعار بنسبة لن تقل عن 20% نظرا لارتفاع التكاليف، لافتاً إلى أن السوق العقارية تعتبر وعاءً ادخاريا أو استثماريا للغالبية سواء في الداخل أو الخارج، خاصة أن فوائد البنوك ارتفعت إلى 20% وبالتالي فأغلبية الناس متجهة لشراء العقار".

وارتفعت نسبة مساهمةِ القطاع العقاري في نموِ الاقتصاد من 3% في عام 2011، إلى 10% العامَ الماضيَ طبقا لتقديراتٍ مستقلة، ما قد يؤثر في الاقتصاد الكلي إذا حدث تباطؤٌ في السوق العقاريِة المصرية.