أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي،أن الدولة تتخذ كافة الاجراءات التي من شأنها الاهتمام بأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم،مشيرة إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قامت بإعداد مشروع تعديل لقانون التأمين الاجتماعي، وذلك لتعديل المادة " 165 " منه بمنح زيادة المعاش المقررة بهذذه المادة لتحسين المعاش المبكر.

وأضافت والى ،أنه طبقا للمادة 17 من الدستور تضمن الدولة أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، كما أن الدولة تصرف معاشات منذ ما يزيد على 150 عاما ولم تتخلف إطلاقا عن صرف المعاشات لأصحابها ، مشددة على أن القلق حول أصحاب المعاشات ليس فى محله ، فكل صاحب معاش حقه لدى الدولة المعاش الشهرى وهذا ما يتم حاليا بصرف النظر عن حجم أموال التأمينات وطرق استثمارها .

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أنه تم عقد اتفاق لتدقيق الأموال بين وزراء الضمان الاجتماعى والماليةوالتخطيط وتم تحديد قيمة أموال التأمينات والمديونية المستحقة على وزارة المالية لصناديق التأمين الاجتماعى .

وأوضحت والى أن أموال التأمينات بلغت حوالى 627 مليار جنيه فى يناير 2006 موزعة على النحو التالى : " 298 مليار جنيه صكوك لدى الخزانة العامة للدولة – 55 مليار جنيه " بنك الاستثمار القومى "161 مليار جنيه " مديونية وزارة المالية " – 113 مليار جنيه استثمارات مباشرة ويتم استثمارها فى صور أذون وسندات خزانة وودائع وأسهم احتفاظ ومحافظ أوراق مالية.

وأكدت والى أنه يتم متابعة استثمار أموال التأمينات المباشرة من خلال لجنة مكونة من أفضل الخبراء فى مجال الاقتصاد والاستثمار وأسوال المال .