حظيت أزمة التجاذبات التركية – القبرصية بشأن التنقيب عن الغاز في مياه البحر المتوسط والتي اشتعلت قبل شهرين، بأولوية على جدول مباحثات وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان أمس، إن الوزيرين، عقدا لقاءً ثنائياً في القاهرة، أمس، عرض خلال خريستودوليديس، على شكري: «التحديات الأمنية التي تواجه بلاده في التنقيب عن الغاز في مياهها الإقليمية»، وتطرقا إلى «تعزيز التعاون في مجال الطاقة، فضلا عن متابعة مشروعات التعاون الثنائي في مجالات الزراعة والتعليم والتصنيع».

وانتقد خريستودوليديس، بحسب الخارجية المصرية: «ما تقوم به تركيا من أفعال غير قانونية في المنطقة الاقتصادية، والتي تدحض حقوق الدول في المنطقة وليس قبرص فقط، معبرا عن شكره لمصر على دعمها القوى لقبرص في كل المنتديات الدولية والإقليمية».

وكانت أزمة ثلاثية أطرافها مصر وقبرص وتركيا، ظهرت إلى العلن في فبرايرالماضي، بعد إعلان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عدم اعتراف بلاده بقانونية اتفاق وقعته مصر وقبرص في عام 2013 بشأن تقاسم مكامن الغاز المشتركة بين البلدين في شرق المتوسط، وأكد «اعتزام أنقرة بدء عمليات البحث عن مصادر الطاقة في المنطقة».

وفيما بدا رداً على التصريحات التركية بعد الاعتراف بقانونية الاتفاق المصري – القبرصي، قال خريستودوليديس، أمس، إن «هناك إطارا قانونيا للتعاون بين البلدين، وبحثنا تطويره في مجال الطاقة ووجدنا اهتماما من الشركات القبرصية للاستثمار في مصر».

وزاد: «التقيت وزير الخارجية المصري، في روما منذ أسابيع وأكدنا على إرادتنا القوية في استمرار العلاقات المشتركة، وهناك اهتمام كبير لتطويره والتعاون يقوم على روابط استراتيجية عامة بين البلدين».

وسبق للخارجية المصرية التأكيد قبل شهرين على أن «اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، وهي تتسق وقواعد القانون الدولي، وقد تم إيداعها بصفتها اتفاقية دولية في الأمم المتحدة». محذرة من أن «أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة تعتبر مرفوضة، وسيتم التصدي لها».

من جهته أكد شكري «التزام مصر بالإطار التعاوني القائم بين شمال وجنوب المتوسط، وكذلك تمسكها بالمرجعيات التعاقدية المنبثقة عن مسار التعاون الأوروبي – المتوسطي منذ تدشين عملية برشلونة عام 1995 بمساراتها السياسية والاقتصادية والتي راعت منذ بدايتها خصوصية علاقات التعاون بين ضفتي المتوسط لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق المصالح المتبادلة».

وأعرب وزير الخارجية المصري، عن تطلع القاهرة إلى زيارة الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس؛ وذلك في إطار فعاليات (أسبوع إحياء الجذور) للجاليات المصرية اليونانية والقبرصية المقرر عقده بالإسكندرية وشرم الشيخ في الفترة من 30 أبريل الحالي إلى 6 مايو المقبل.

وفي المقابل، أكد وزير الخارجية القبرصي حرصه على «إتمام الزيارة في هذا التوقيت كأول وزير أوروبي يزور مصر عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية لتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه، ونقل تهنئة الرئيس القبرصي»، ومتوقعاً أن «تشهد العلاقات الثنائية المزيد من التقدم والتطوير خلال المرحلة المقبلة، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر وقبرص واليونان والتي تعد أول آلية للتعاون الثلاثي يتم تأسيسها في المنطقة».

وأظهرت نتائج أعمال البحث والتنقيب خلال السنوات الثلاث الماضية حقولا هائلة للغاز، بينها حقل ظهر، الذي تصفه الحكومة المصرية بالأكبر حول العالم، والذي يقع داخل حدود البلاد البحرية في مياه المتوسط، وينتج 350 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، وتقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وكان الجيش المصري، أصدر عدة بيانات عسكرية، ضمن سلسلة بياناته بشأن العملية الشاملة سيناء 2018 شدد فيها على أن نطاق عملياته يتضمن «التعامل مع جميع التهديدات والعدائيات لمياهنا الإقليمية»، وكذلك حماية «الأهداف الاقتصادية في البحر».