يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه غدًا، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، عددًا من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية.

ويناقش الاجتماع، تقريرًا من وزير شئون مجلس النواب بشأن الآثار القانونية المترتبة علي الحكم القضائي الذي صدر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتعامل القانوني مع هذا الموضوع، حيث قامت هيئة قضايا الدولة بالطعن على حكم القضاء الإدارى في هذا الشأن.

ويتابع مجلس الوزراء الإجراءات التي تتخذها الحكومة لضبط الأسواق، وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، ومواجهة التلاعب ورفع الأسعار بصورة غير مبررة.

ويناقش المجلس، الوضع الأمني، وجهود وزارة الداخلية لحفظ الأمن ومواجهة مشكلة الازدحام المروري، كما يناقش عددًا من الملفات الاقتصادية منها حل مشكلة المصانع المتعثرة، وتشجيع الاستثمار، ومتابعة تطور العمل في المشروعات القومية الكبري.