تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا "الأحد"، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء للحكومة وعلى رأسها طلب إحاطة بشأن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا.

زيادة أجور المعلمين

تقدمت بطلب الإحاطة، الدكتورة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، متضمنا توقيع 20 نائبا بالموافقة على المناقشة العامة بشأن سياسة الحكومة فيما يخص أوضاع المعلمين والمعلمات من النواحي المادية والاجتماعية وتحسين أوضاعهم ودعمهم وتأهيلهم ليتواكب هذا التأهيل مع المناهج الجديدة.

وتساءلت النائبة في طلبها، عن سياسة الحكومة في وضع أولويات الاهتمام بالمعلم لتمكينه من سد احتياجاته ودعمه على الارتقاء بذاته في ظل كل هذه التحديات بأكثر من اتجاه بالمنظومة التعليمية.

كما تضمن طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الجاهل، عددا من الأسئلة بشأن آلية تطوير التعليم التي تتبعها الوزارة، التي من شأنها الاهتمام بالمعلمين، ورفع أجورهم، الذي بدوره يساهم في إنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية التي تحاربها الدولة من سنوات.

تعيين 36 ألف معلم

في سياق متصل تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة للحكومة، لسرعة تعيين الـ 36 ألف معلم، الذين سبق وتعاقدت مع وزارة التربية والتعليم، العام الماضي، على أمل تعيينهم بعد 3 أشهر،  إلا أن الوزارة لم تَفِ بوعدها لهم بتعيينهم وتم تسريحهم بعد 3 أشهر.

وزاد الاهتمام بهذا الملف بعد تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، نهاية الشهر الماضي، والتي كشف خلالها عن إمكانية تعيين معلمين جدد لسد العجز الذي تواجهه وزارة التربية والتعليم مشيراً في تصريحات له الى إنّه ناقش الأمر مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بشأن حجم احتياجات الوزارة لمعلمين جدد.

وأبدى عدد كبير من النواب، انزعاجهم من فكرة قيام العملية التعليمية على فكرة العمل التطوعي، ومنهم النائب محمد بدراوي، الذي استنكر أن يكون قيمة المعلم هي 20 جنيه للحصة وهى قيمه متدنية للمعلم المصري.

بدوره طلب النائب إيهاب رمزي، من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إصدار قرار فورى بإعادة تعيين الـ 36 ألف معلم، لسد العجز الصارخ في المعلمين بمختلف مدارس التعليم، مؤكدا أن هؤلاء المعلمين وقع عليهم الظلم فبعد اتخاذ إجراءات تعيينهم واستقرار أوضاعهم الاجتماعية واصبح لديهم اسرهم، تراجعت الوزارة عن تعيينهم.

كانت وزارة التربية والتعليم قد فتحت في وقت سابق، باب التطوع بالمدارس لسد العجز، كما أعلنت أيضا عن فتح باب التعاقد مع المعلمين بالحصة، لنفس السبب، بحيث يتقاضى المعلم 20 جنيها على الحصة، وعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة.