تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعين يومى الإثنين والثلاثاء القادمين، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من أكثر من 10 أعضاء بالمجلس، بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة، بالاشتراك مع مكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

ويتضمن المشروع المعروض على اللجنة بعض التعديلات التنظيمية إلى جانب تعديل طريقة اختيار رئيس اتحاد الصناعات المصرية، حيث ينص القانون الحالى على أن يتم تعيينه من جانب وزير الصناعة، وينص التعديل على أن يكون اختياره بالانتخاب من جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بما يمنح الاتحاد استقلالية أكبر.

يُذكر أن القانون رقم "21" لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها هو القانون المنظم لإنشاء اتحاد الصناعات المصرية، لافتًا إلى أن هذا القانون كان ينص أيضًا على إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية قبل أن يتم إصدار قانون خاص بها من مجلس النواب.