أصدرت المحكمة الفيدرالية العليا بسويسرا, حكماً بغرامة على مصر قدرها 2 مليار دولار, لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية, لخرق القاهرة عقوداً سابقة.

وقالت المحكمة إن الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "تتحملان مسؤولية الأضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط الأنابيب الذي يمر بصحراء سيناء لإسرائيل"، بحسب رسالة نصية بعثت بها الشركة الإسرائيلية وكانت الشركتان المصريتان قد طعنتا على الحكم السابق والصادر في ديسمبر 2015، وقضى بفرض غرامة بقيمة 1.73 مليار دولار.

وقالت وزارة البترول حينذاك إنها لا تعلق على القرار الصادر في هذا التحكيم حيث أنها ليست طرفاً فيه.

وأضافت الوزارة في بيان وقتذاك أنه قد تم إخطارها من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بأنهما "تعتبران هذا القرار باطلًا وأنهما بصدد الطعن أمام المحاكم السويسرية ببطلان قرار هيئة التحكيم".

وتتطلع إسرائيل حاليا لتصدير الغاز إلى الدول المجاورة، من حقولها البحرية؛ لكن الحكومة المصرية جمدت المحادثات بعد الحكم السابق وقالت إن أي اتفاق جديد يجب أن يتضمن قرارا بقضايا التحكيم المعلقة.

وزار وفدان من إسرائيل مصر مؤخرا، لبحث استكمال تصدير الغاز الإسرائيلي، مع مسؤولين بشركة (دولفينز) المصرية الخاصة للغاز الطبيعي.

ودائما ما تؤكد وزارة البترول المصرية أن "الحكومة المصرية ليست طرفاً في هذه الصفقة، لكنها لا تمانعها".

وبعد أن كانت مصر تصدر الغاز الطبيعي لإسرائيل بموجب اتفاق منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، انهار الاتفاق عام 2012، إثر هجمات متكررة على الخط في شبه جزيرة سيناء، لتتحول مصر إلى مستوردة للغاز.