طالبت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وزير التجارة والصناعة بضرورة إعادة النظر في إيجابيات وسلبيات اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتركيا، واتخاذ الإجراءات التي تحقق حماية صناعة الأثاث المحلية، حسب بيان صادر عن الغرفة اليوم الأحد.

وقال المهندس أحمد حلمى رئيس الغرفة في المذكرة التي بعث بها لوزير الصناعة، أن انخفاض الليرة بشكل كبير، علاوة علي ما تقدمه تركيا لصادراتها إلى مصر خاصة من دعم تصديرى كبير، إضافة إلى دخول المنتجات التركية إلى مصر بدون جمارك، كل هذه العوامل أدت الي عدم قدرة المنتج المصرى على منافسة نظيره التركى داخل السوق المصرى.

وتابع حلمى أن تكلفة إحدى المنتجات الخشبية (وش الباب) بإحدى الشركات المصرية عضو الغرفة تصل إلي 70 جنيها، بينما المنتج التركى يباع الآن في مصر بـ 58 جنيها، ما أدى لعدم قدرة المصنع المصرى على الاستمرار وتم غلقه وتسريح 200 عامل.

وحذر حلمي من أنه فى حالة الاستمرار في تنفيذ الاتفاقية دون ضوابط، وحماية للمنتج المصرى مثلما فعلت دول عديدة مثل المغرب والأردن وغيرها، فالأمر سيلحق أضرارا بالصناعة الوطنية.

ونوه حلمي إلى أن كل دول العالم تسعى لحماية صناعتها وليس هذا بغريب، وأكبر دليل حاليا هو الولايات المتحدة الأمريكية.

كان عدد من مصانع الأثاث والاخشاب قد تقدموا بمذكرة لغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث يطالبون فيها بسرعة التدخل والتصرف بسرعة في الضرر الواقع عليهم نتيجة هبوط سعر الليرة التركية، مما يهدد بغلق المصانع وتشريد العمالة، واقترحوا فى مذكرتهم بضرورة فرض رسم إغراق علي المنتجات التى لها مثيل محلى.