محمد طارق

اكدت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات،ان صناعة الدواء في مصر تتعرض إلى هجمة شرسة من جهات مختلفة غير متخصصة، وأحياناً ليس لهم حيثية في نفس الوقت.

 واشارت الغرفة في بيان صحفي، ان صناعة الدواء تعاني من تجاهل تام من قِبل المؤسسات صانعة القرار، لافتا في الوقت نفسه النظر إلى أنّ هذا التجاهل يؤدي إلى عواقب وخيمة بالرغم من أنّ هذه الصناعة حمت المريض المصري على مدى عشرات السنوات من إرتفاع جنوني لسعر الدواء العالمي.

وأوضحت الغرفة ان صناعة الدواء هي السلعة الوحيدة المُسعّرة جبرياً والغير مُدعمّة من الحكومة وفي نفس الوقت تتدخل الحكومة بشكل غير عادل في تسعير أي مستحضر دوائي جديد، كما أنه لم يتم تغيير أسعارأكثر من 90% من المستحضرات لمدة تزيد على عشر سنوات، وذلك رغم زيادة تكلفة  جميع العناصر الداخلة في هذه الصناعة سواء ارتفاع سعر الدولار او أجور العمالة او زيادة اسعار الطاقة او زيادة اسعار البلاستيك والورق اللذان يستخدمان في تغليف وتعبئة الادوية، مما يؤدي إلى نتائج خطيرة لمستقبل هذه الصناعة، ويهددها بالانهيار.

وفي سياق متصل، أكدت الغرفة ان بعض الجهات غير المتخصصة تحاول في الآونة الأخيرة تضخيم عدم توافر عدد ضئيل من الأدوية في الأسواق، وتهاجم  شركات الدواء وتتهمها بانها تستغّل الفرص للوصول إلى نفع شخصي.

 وأكدت الغرفة، أن هؤلاء (غير المتخصصين) يروجون بان هناك 180 مستحضرا طبيا غير متوفر في السوق المصري، والمعروف  أن عدد المستحضرات في السوق المصري يزيد عن 7000 مستحضر، وبذلك  يصبح هذا العدد لا يمثل أكثر من 3% من االسوق المصري وهي نسبة مقبولة في أي سوق.

ونفت الغرفة اختفاء 900 صنف دواء من السوق المصري منذ أكثر من سنتين، وتؤكد غرفة صناعة الأدوية أن هذا العدد ليس له أي أساس من الصحة.

كما نفت الغرفة ما يردده البعض حول زيادة اسعار الادوية  ٥ مرات خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدة في الوقت نفسه ان ما تم هو تحريك أسعار نسبة قليله جدا من الادوية المنتجة من القطاع العام المملوك للدولة لإنقاذها من الإفلاس وفي الوقت نفسه يتم تثبيت أسعار معظم أدوية القطاع الخاص، و تعتبر الربحية في سوق الدواء المصري من أدنى الربحيات في العالم أجمع.

وتؤكد غرفة صناعة الأدوية حرصها الشديد على دعم إستمرار صناعة الدواء كصناعة إستراتيجية تخدم الأمن القومي المصري، مُراعيةً في نفس الوقت ظروف المريض المصري، في ظل عدم وجود نظام تأمين صحي شامل وهي تعمل جاهدة على صيغة متوازنة لمراعاة المريض المصري، وفي الوقت ذاته  إنقاذ إقتصاديات الشركات في ظل الإرتفاع المُطرَد لتكلفة العناصر الداخلة في هذه الصناعة .