أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، عن عقد الدورة الثالثة من مؤتمرها ومعرضها السنوي تحت شعار "وطن رقمي"، تحت رعاية وبحضور المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في الفترة من 30 إلى 31 مايو المقبل.

ومن المقرر أن يشارك في الدورة الثالثة للمؤتمر السنوي لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT العديد من الجهات، أبرزها أعضاء غرف اتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء مركز تحديث الصناعة، بالإضافة إلى أعضاء المجالس التصديرية وأعضاء الغرف التجارية وجمعيات مستثمري المناطق الصناعية، كما سيمثل القطاع نخبة من رجال الصناعة ومتخذو القرار ومسئولو كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة التخطيط ووزارة الاستثمار، وكل من أعضاء الغرفة الأمريكية والألمانية والكندية.

وبحسب بيان صادر اليوم عن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإنه من المقرر أن يشهد المؤتمر السنوي الثالث الذي يقام تحت شعار "وطن رقمي" العديد من الفعاليات البارزة، أهمها إقامة معرض على مدار يومين لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى تخصيص يوم كامل لعقد اللقاءات الثنائية ما بين أعضاء الغرفة من الشركات المتخصصة ومختلف الصناعات الأخرى من مختلف الجهات المدعوة، كما من المنتظر أن يستضيف المؤتمر على مدار اليومين العديد من الندوات وورش العمل التي تبحث مختلف القضايا الشائكة في الصناعة المعلوماتية بمصر، ومنها التجارة الإلكترونية والملكية الفكرية ومختلف برامج التنمية بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".

وقال خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، إن "شعار "وطن رقمي" يعكس إيماننا الكامل بأهمية الاعتماد على الثورة الرقمية الحديثة للدفع بقاطرة التنمية في مصر نحو مصاف الدول المتقدمة التي استطاعت أن تبني نماذج قوية تعتمد على ما يسمى "اقتصاد المعرفة".

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر السنوي الثالث لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، يستهدف تنمية أعمال الأعضاء من الشركات المصرية المتخصصة في مجال الصناعات الرقمية والخدمات والحلول الذكية، بالإضافة إلى تنمية الطلب المحلي عبر أنشطة اللقاءات الثنائية مع مختلف الجهات المعنية والمدعوه للمشاركة في الحدث، كما تستهدف الغرفة رفع الوعي المجتمعي بأهمية دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تنمية مختلف القطاعات الرئيسية والحيوية، والتي تنعكس بشكل مباشر على تطوير الخدمات للمواطنين أو التيسير على حياتهم والنهوض بالمجتمع بوجه عام، وتقديم نموذج مناسب للشركات الأعضاء للتيسير عليهم في تحقيق اتفاقيات التعاون وتوسيع قاعدة انتشارهم والوصول لمعدلات النمو المناسبة.