محمد أبوزيد

يناقش البرلمان في جلسة الإثنين القادم، بعض الاتفاقيات الهامة التي وقعتها مصر، مثل التقرير الخاص بقرار رئيس الجمهورية رقم 528 لسنة 2016 بالموافقة على قرض بين حكومة مصر وصندوق الاوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، والذي تم توقيعه فى القاهرة في يوليو الماضي، المتعلق بقرار مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية "المرحلة الثانية"،

كما تشهد الجلسة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 383 لسنة 2016 الخاص بالموافقة على اتفاقية القرض للمساهمة فى تمويل مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة فى شبه جزيرة سيناء بين حكومة مصر والصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بالضافة إلى تقرير عن منحة يابانية مقدمة للحكومة لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وتقريرا آخر عن اتفاقية للتعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين مصر والبحرين، و تشهد الجلسة العامة أيضا مناقشة موسة لتقرير لجنة الإدارة المحلية ومكتب الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 530 لسنة 2016 والمتعلقة بالموافقة على قرض لتنمية محافظات الصعيد من البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

ويأتي عرض هذه الإتفاقيات والقروض على البرلمان بعد العديد من طلبات الإحاطة، التي لاقت تجاهل من الحكومة، وهو أمر مخالف للقانون، وتنص المادة (151) من الدستور بأن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".

تأخير إشراك البرلمان في اتخاذ القرار بهذا الشكل يضع المجلس في مأزق حقيقي، فالمواطنون يشيرون بأصابع الإتهام إلى نوابهم، ويصفونهم بالعجز والتقاعس، وخصوصاً فيما يتعلق بإزمة زيادة أسعار الدواء وقرض صندوق النقد الدولي، فيعتبر النواب إرسالها في هذا الوقت المتاخر، استهانة كبيرة من الحكومة بدور البرلمان، بالإضافة إلى سحب الحكومة من رصيد القرض قبل عرضه على البرلمان، وعلق السفير أشرف سلطان المتحدث بإسم مجلس الوزراء، على أسباب تأخير إرسال الإتفاقية إلى البرلمان بإنه كان يتم مراجعة صياغة الإتفاقية من قبل صندوق النقد الدولي طوال تلك الفترة، وأن المراجعة تأخرت بسبب موسم الإجازات لديهم، وأشار إلي أن مجس النواب وافق على الإتفاقية خلال موافقته على البرنامج الإصلاحي الذي عرضته الحكومة علىيهم في إبريل الماضي خلال الدور الانعقاد الأول، مؤكداً على حق مجلس النواب في رفض أو قبول أي اتفاقية أو قرض.

واستنكر النائب هيثم الحريري موقف الحكومة، في بيان نشره بخصوص تأخير إحالة الحكومة لملف اتفاقية ترسيم الحدود الخاص بهوية تيران وصنافير، يقول: "كيف نقسم باحترام الدستور والقانون واستقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، ثم ننظر اتفاقية باطلة وتخالف الدستور والقانون، وتقبل من حيث المبدأ التنازل عن جزء من تراب الوطن؟، إن شرعية النظام بأكمله وشرعية مؤسسات الدولة السلطة التنفيذية ورأس السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية على المحك، ومجرد مناقشة الاتفاقية هي وصمة عار على الجميع".

ويضيف النائب مصطفى بكري أن الدستور ينص على حق البرلمان في التصويت على كل الاتفاقيات، ويمكن له استبعاد أى اتفاقية تخالف أحكام الدستور أو تتضمن تنازلًا عن جزء من أراضي الدولة.

واختلف أعضاء البرلمان في موقفهم من تأخر استجابة الحكومة لطلبات الإحاطة المقدمة، فمنهم من أرجعها إلى ازدحام جدول البرلمان، مؤكدين على أهمية التكاتف بين البرلمان والحكومة في مثل هذه الأوقات العصيبة، بينما احتجت مجموعة أخرى من النواب على هذا السلوك، مطالبين الحكومة بالكشف عن أسبابه، لإنه يعيق البرلمان عن أداء واجبه، مهددين بالتصعيد واتخاذ الإجراءات لمواجهة الأزمة التي تصنعها الحكومة أمام البرلمان.