قال النائب الوفدي محمد فؤاد عضو لجنة الإدارة المحلية، اليوم، بالندوة التي نظمتها مؤسسة المرأة الجديدة بعنوان "أولويات التشريع للنساء في دورة الانعقاد الأولي للبرلمان"، إن مشروع قانون الوفد للإدارة المحلية بُني على محورين رئيسيين وهما المحور الاجتماعي حيث أنه يسعي إلي إصلاع المنظومة الصحية وإصلاح منظومة المحليات والقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل وإصلاح المنظومة التعليمية.

وأضاف: الإصلاح الاجتماعي هو أول أهداف المشروع حيث أنه يمس المواطن بشكل يومي ومؤثر".

أما عن المحور الثاني، قال إنه متمثل في الجانب الاقتصادي حيث يتبني اصلاحات هيكلية في الموزنة العامة لخفض العجز، وتشريع قوانين لتشجيع الاستثمار والإصلاح الضريبي، بالإضافة إلي تشجيع المشاريع القومية.

وأضاف: الهدف الثالث هو التواصل وهو أهم أهداف البرنامج حيث أنها الآليه التي سيتم من خلالها معالجة أكبر مشكلة في البرلمانات السابقة وهي عدم التواصل السليم بين أبناء الدائرة ونائب البرلمان لذلك يقوم البرنامج علي إدارة عملية التواصل بين المواطن والنائب من خلال عدة قنوات كمكاتب خدمات للمواطنين ورقم مختصر لتسهيل تلقي الطلبات والشكاوي وموقع إلكتروني.

وتابع: هذا التواصل يهدف إلى هدفين أولهما حل المشاكل وتلقي المقترحات الفردية، وثانيا تحليل البيانات المجمعة من الشكاوى والمقترحات لتعديل القوانين والمنظومات".

وأكد فؤاد أن منظومة التواصل ستكون كحلقة وصل بين المواطنين والسلطة مما يسهم بشكل كبير في رسم السياسات العامة للدولة.