رأت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن وزير المالية المصرى أحمد جلال يضطلع بمهمة تبدو مستحيلة، ولفتت – فى تقرير على موقها الإلكترونى الخميس – إلى تعهده بتقليص عجز الموازنة مع زيادة الإنفاق فى الوقت نفسه لتحريك الاقتصاد، وخلق فرص عمل، وتحقيق درجة من السلام الاجتماعى.

ونقلت الصحيفة عن "جلال" قوله إن الاثنى عشر مليارا التى تلقتها مصر على شكل قروض، ومنح من الدول العربية من شأنها أن تساعد فى تقليص العجز دونما اضطرار لتبنى "سياسات انكماشية" تزيد من تقييد اقتصاد يعانى ركودا فعليا.

وأضاف وزير الحكومة المؤقتة "نسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادى عن طريق زيادة الاستثمار العام.. كما نسعى فى الوقت ذاته للوصول إلى درجة أكبر من المساواة.. ونرى الحل الوحيد لذلك متمثلا فى جلب أموال جديدة من الخارج".

ومع ذلك، تقول الصحيفة، إن جلال، الاقتصادى السابق لدى البنك الدولى، لا يستطيع كعضو فى حكومة مؤقتة تبنى تدابير إصلاح قاسية فى ظل حالة العنف وعدم الاستقرار السياسى التى تشهدها البلاد.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن الحكومات المتوالية فى مصر، بعد إسقاط ثورة يناير 2011 لنظام حسنى مبارك، واجهت صعوبات جمة فى صياغة سياسة اقتصادية متماسكة للموازنة بين المطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية، وخلق فرص عمل فى ظل ضغوط من الجهات المانحة دوليا على تلك الحكومات لترشيد الإنفاق وسداد فواتير متصاعدة.

وقالت "فاينانشيال تايمز" إن وزير المالية الحالى يأمل فى إحراز النجاح حيث أخفق سابقوه؛ فهو يستهدف تقليص العجز من نسبة 14 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى المنتهى فى 30 يونيو، إلى ما يقرب من نسبة 10 بالمائة العام الجارى.

ورصدت الصحيفة إطلاق الحكومة المصرية فى وقت سابق من الشهر الجارى برنامجا بقيمة 2ر4 مليار دولار فى إطار التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وهو يشمل خليطا من مشاريع للأعمال العامة ذات الكثافة العمالية، وتحسينات لبيئة العمل، وتدابير تستهدف تخفيف وطأة الفقر؛ مثل إلغاء الرسوم المدرسية وتقليص أسعار عدد من السلع الرئيسية وخدمات النقل.

كما أشار وزير المالية إلى انخراط مصر فى الوقت الراهن فى محادثات مع شركات نفط وغاز دولية، لزيادة أعمال البحث والتنقيب والإنتاج مقابل الإسراع فى سداد نحو 6 مليارات دولار مستحقة على الحكومة.

وشدد جلال على تأكيد الحكومة على أهمية تطبيق خارطة الطريق السياسية باعتبارها السبيل الأكثر مصداقية للتأسيس للديمقراطية وأنها أساس لنجاح أى برنامج إصلاحى.

وأكد جلال أنه "لا تنمية اقتصادية مستقرة بدون نظم سياسية مستقرة.. وعليه فإن المؤسسات السياسية فى مصر ستحدد مستقبل الدولة؛ ليس فقط على الصعيد الاقتصادى ولكن أيضا على كافة الأصعدة".