أعربت فرنسا ، عن أسفها لقرار السلطات اللبنانية تجميد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وتعتبر أنه من حق اللبنانيين معرفة الحقيقة داعية السلطات القضائية للعمل بشفافية من أجل إجراء التحقيق.

وأعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آنييس فون دير مول، في بيان اليوم الأربعاء، أن "فرنسا تأسف لقرار السلطات اللبنانية تجميد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وتعتبر أنه من حق اللبنانيين معرفة الحقيقة".

وأضافت أن بلادها "تدعو العدالة اللبنانية للعمل بكل "شفافية وبعيدا عن التدخلات السياسية" من أجل إجراء التحقيق في انفجار مرفأ بيروت".

وأشارت إلى أن فرنسا تعتبر أنه "على السلطات اللبنانية أن تسمح باستكمال التحقيق بكل الوسائل المالية والإنسانية من أجل تلبية تطلعات المواطنين المشروعة".

وكانت تقارير صحفية عالمية، أكدت أنه تم تجميد التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، بسبب دعوى ضد كبير المحققين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر قضائي قوله إنه تم تجميد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، عندما رفع وزير سابق مطلوب للاستجواب كمدع عليه دعوى ضد كبير المحققين في القضية على أساس "الارتياب المشروع" في حياده.

ووأدى انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس العام الماضي إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة بيروت.

وانفجرت كمية كبيرة من المواد الكيمائية المخزنة في المستودعات بشكل غير آمن منذ سنوات.

وبحسب التحقيقات الأولية التي أعلنتها السلطات اللبنانية، فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت بفعل 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم، جاءت في عام 2013 على متن سفينة تدعى "روسوس" كانت في طريقها من جورجيا إلى موزمبيق، إلا أنها توقفت في ميناء بيروت، وتعطلت بعد ذلك.

حيث تدخلت السلطات اللبنانية على الخط وصادرت السفينة بناء على مذكرة قضائية تطالب مالكي السفينة بمستحقات مالية، وبعد وقت أفرجت عن طاقم السفينة وفرغت حمولتها في المرفأ، أما السفينة نفسها والتي كانت تتهالك فانتهت إلى الغرق.