بقلم : عادل عبدالرحمن

في التشكيل الوزاري الأخير ، او بالاحري عملية تغيير جلد الوزارة وترقيعها بمجموعة من الوزراء والحقائب الوزارية مابين مستحدثة و مدمجة ..كان هناك الحديث داخل اروقة مجلس الوزراء عن توجه الدولة الي عودة وزارة الإعلام وبمسمي آخر المجلس الوطني للإعلام والصحافة ضمن الحقائب الوزارية ، وترامت أطراف الأحاديث داخل الإتحادية وداخل مجلس الوزراء إلي تكهنات وترشيح أسماء بعينها لتولي منصب وزير الاعلام أو المجلس الوطني للاعلام ومنهم الكاتب الصحفي ياسر رزق والاعلامي المحترم أسامة كمال لتولي الحقيبة الوزارية للإعلام .
ولكن جاءت الوزارة بدون وزارة للاعلام وتبخترت التكهنات ولم تستحدث الوزارة مجلس وطني للاعلام ولا عودة وزارة الاعلام مرة اخري ..واختلط الحابل بالنابل في الآونة الأخيرة في ظل عدم وجود وزارة للاعلام والعمل النقابي لمجلس نقابة الصحفيين يتخبط من حين لآخر مع المواقف والازمات وليس بنقابة الصحفيين وحدة للصف وتقريبا النقابة في واد والدولة بواد اخر في خطبن متوازين ، والعمل الاعلامي حدث ولاحرج وأصبحت وجوة عكرهه تطل علينا من قنوات خاصة لاحصر لها وابواق المرتزقة مما يسمون إعلاميين يحرضون علي الدولة وعلي جيشها وشرطتها وعلي الفوضي ، وكان أخرها تلفزيون الدولة الحكومي وماتم بثه من برنامج يحرض ويدعو الي عودة فكرة تمرد واستماراتها الاستفتاء والتحريض علي الفوضي ، واشتدت نعرت إعلاميين السبوبة والمرتزقة في تناولها لموضوع جزيرتي تيران وصنافير و وبلغ الحد مداه من كم الاسفاف وعدم تقدير الأمور ومرعاة موقف وقرار الدولة وأمنها القومي ، ومنهم من يأجج ويكدر الشارع المصري ، باصدراهم فتوي واراء لهم ولمن يستضيفونهم ما انزل الله بها من سلطان ، كل ذلك في ظل غياب وتعطيل ميثاق الشرف الاعلامي الذي وعد وتعهد المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق بإقرارة وسرعة إصدار قرارة وتشريعات العمل به ، وتغيرت الحكومة وجاءت حكومة ولم تأتي بجديد للسلطة الرابعة الاعلام والصحافة ولا وزارة اعلام ولا مجلس وطني ولا ميثاق الشرف الاعلامي ، وتركت الأمر سداح مداح ، واختلط الحابل بالنابل واصبح الاعلام الحكومي والخاص وقنواته لا رقابة ولا محاسبة للمحرضين علي الفوضي من الاعلاميين والصحفيين وأصبح الاعلام مصدر للإشاعات والاخبار الكاذبة وأخرها ما نشرتة جريدة الشروق ومن قبلها الكثير والكثير من الصحف والقنوات المشبوهه التي دأبت علي نشر الأكاذيب والأباطيل التي أججت وساعدت في انقسام الرأي العام في الشارع المصري وخصوصا في بعض الملفات والقضايا التي تتعلق بسياسات الدولة ومواقفها من المشروعات وبرامجها ومعاهداتها التي تبرمها الدولة مع الدول الاخري.
وبلغ المدي أعلاه في تطاول وسفالة بعض الاعلاميين علي شخص رئيس الدولة وانتقادة في كل مايقوم بة من اتفاقيات وصفقات ومشروعات وبلغة الوقاحة منهم بوصف الآداء بالفشل ، وهذة الفئة من الاعلاميين والصحفيين الداعين للفتن والفوضي وبلبلة وزعزعة الرأي العام ماهم إلا فئة تعمل لحساب الغير وتنفيذ اجندات ومخططات لإسقاط الدولة المصرية وخلق الفوضي والتحريض علي اتلاف الممتلكات والمؤسسات الحكومية ، وايضا استضافة هؤلاء الاعلاميين لفئةمن النشتاء والحكوكيين الخونة و6 ابليس وازلام بني صهيون وعملاء السبوبة الممولين من الخارج بالاموال الطائلة سواء مال اخوان الشيطان او قطرائيل او الصهيو امريكية .
ومن هذا العرض نؤكد علي انه :
لا يوجد لاحسيب ولارقيب علي هؤلاء الخونة من حفنة الاعلاميين وقنواتهم المشبوة ، مما جعل الأمر يستشري ويستفحل ويطمع هؤلاء في النيل من شخص فخامة الرئيس ، وإظهار الدولة بدولة الرجل الضغيف .
عدم فتح القضية 250 و التمويل الأجنبي والتعجيل بها وتقديم كل من ورد اسمائهم للمحاكمة العاجلة ونشر اسماء الاعلاميين المتورطين فيها بتلقيهم أموال الخيانه والعمالة والتخريب والتحريض علي الفوضي .
عدم مناقشة وإقرار ووجود ميثاق الشرف اعلامي جعل كل من هب ودب ينال من هيبة الدولة بزعم العمل الاعلامي حتي لو كان مراسل بجريدة تحت بير السلم .
عدم المحاسبة ولا المسأله للخارجين عن ميثاق المهنية الاعلامية والصحفية واللين والتراخي في التعامل معهم من قبل الدولة والجهات المختصة ، وتقديم من ينشر أخبار كاذبة والترويج للاشاعات ويخرق ويتطاول او يهين المسؤلين ورموز الدولة الي المحاكمات العاجلة .
وتبقي كلمة :
سيادة الرئيس ..فخامة المشير عبدالفتاح السيسي .
رئيس الجمهورية .
فضلا وليس أمرا ، ولكنه ضرورة تستوجبها المرحلة الراهنة ، ضرورة عودة حقيبة وزارة الإعلام ، أو مجلس للإعلام الوطني يتحمل مسؤلياته لمجابهة ومحاسبة كل من تسول له نفسة في النيل من هذا الوطن ورموزه ، وزارة للاعلام كاملة الصلاحيات كما كانت من قبل ، وزارة للرقابة والمحاسبة والمسأله ، وايضا تقنيين تراخيص الاصدار للصحف والقنوات الخاصة وسحب تراخيص من يتجاوز ، ميثاق الشرف الاعلامي الذي أصبح انجازة من الحكومة وعرضة علي مجلس النواب ضرورة حتمية للفترة الحرجه وللحد من هؤلاء الحفنة الممولة والخائنه لهذا الميثاق ولميثاق الشرف الوطني الذي يستوجب تلاحم جميع قوي ومؤسسات العمل الاعلامي والصحافي مع الدولة جنبا الي جنب خلف القيادة الرشيدة والحكيمة لفخامة الرئيس الوطني عبد الفتاح السيسي.
سيادة الرئيس :
نكررها مرارا لابد من عودة ووجود وزارة الأعلام وهناك الكثير من النمازج الوطنية التي نتشرف بحملها حقيبة وزارة الاعلام ومنهم الاعلامي القدير المتوازن الداعم للدولة المصرية الأستاذ أسامة كمال _ يعمل في قلب الميدان الاعلامي وصاحب قبول لدي الكثير من الاعلاميين بالمهنية الاعلامية العالية وفهمه وتفهمة لدولاب العمل الاعلامي والصحفي _ يتمتع الاعلامي أسامة كمال بشعبية جارفة لدي مشاهدي وقراء العالم العربي وليس مصر فقط _ لدية من الرؤيه والاستراتيجية الاعلامية والصحافية والمهنية ما يؤهله للتطوير والابداع ومجابهة ومواجهة الهجمة الشرسة والممنهجة ضد الدولة ومؤسساتها ورموزها _ ومعه مجلس استشاري من الشرفاء المهنيين الاعلاميين والصحافيين لصياغة ميثاق الشرف الاعلامي ..
سيادة الرئيس فضلا من شخصكم الوطني المحب لهذا الوطن ، وليس أمرا عليكم ، سرعة عودة حقيبة لوزارة الاعلام __ هذا طلبا شعبيا لكل من يحبك في الله .
حفظ الله مصر قيادة وجيشا وشعبا ..
ودائما تحيا جمهورية مصر العربية