نشرت مجلة "فوربس" الامريكية تقريرا عن قرض صندوق النقد الدولي الذى يقود مصر إلي التقشف ورفعالدعم موضحة أن من بين شروط النقد الدولي فرض التقشف.

وقالت المجلة الامريكية ان مصر وقعت مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قروض جديدة تهدف لتحسين الاوضاع الاقتصادية فى البلاد.

واشارت "فوربس" إلي نقطتين هامتين بقرض النقد الدولي أولهما أن صندوق النقد الدولي سيكون بمثابة مستشار اداري لمصر بالأمور الاقتصادية والثاني هو تحديد الأسعار والدعم الذى سيجعل الأمور أكثر تكلفة لكن حال رفع الدعم ستكون السلع أرخص تكلفة علي مصر وهو ما يوصي به صندوق النقد الدولي.

وتابعت "فوربس" انه في الأسبوع الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على اتفاق مبدئي مع مصر على قرض بمبلغ 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، في مقابل إجراء إصلاحات اقتصادية كبرى وتتلخص تلك الإصلاحات الاقتصادية في فرض "التقشف".

وأفادت المجلة الأمريكية أن الاقتصاد المصري يعانى من ركود ويرجع ذلك الى الدعم والقيود التى تاتي بنتائج سلبية على مسيرة الاقتصاد من عجز فى الموازنة وارتفاع معدلات التضخم موضحة ان الدعم يكبد الاقتصاد المصري خسائر بعشرات الملايين حيث بلغ عجز الموازنة أكثر 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي والتضخم 14٪ ما ادى لنقص العملة الأجنبية.