تخطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لفرض عقوبات على المسؤولين في إثيوبيا وإريتريا، حيث تسعى لفرض قيود على تأشيرات المسؤولين في حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بسبب الجرائم التي يتم ارتكابها في إقليم تيجراي.

وقالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين ومشرعين في الكونجرس إن إدارة بايدن ستفرض قيود على تأشيرات المسؤولين من الجيش والحكومة في إثيوبيا وإريتريا بسبب الصراع في تيجراي والأعمال الوحشية التي ترتكب في هذا الإقليم منذ أشهر.

وذكرت المجلة أن إدارة بايدن أصبحت محبطة من استجابة حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي، للأزمة في تيجراي، وذلك عقب أشهر من المحادثات الدبلوماسية منذ بدء الصراع المسلح في الإقليم الإثيوبي منذ نوفمبر الماضي.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن قيود التأشيرات هي الخطوة الأولى ضمن خطة إدارة بايدن للضغط على إثيوبيا، حيث تنوي واشنطن الضغط على حكومة آبي أحمد بعدة طرق بينها وقف تمويل المساعدات الإنسانية الأمريكية لإثيوبيا، وتقليص الدعم لبرنامج البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأكد المسؤولون وجود مشاورات بشأن فرض عقوبات على المسؤولين الإثيوبيين أو الإريتريين المتواطئين في جرائم تيجراي لكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية في هذا الصدد.

وأشارت المجلة إلى أن القيود على التأشيرات تشير إلى نقطة تحول "محتملة" في العلاقات الأمريكية الإثيوبية، والتي تأثرت بسبب الصراع المحتدم في تيجراي، منذ نوفمبر الماضي.

كان مجلس الشيوخ الأمريكي أقر بالإجماع مشروع قرار يدعو إريتريا إلى سحب قواتها العسكرية بشكل فوري وتام من إثيوبيا.

وأدان مشروع القرار الانتهاكات وعمليات القتل والنهب لاغتصاب والجرائم الأخرى التي ارتكبها الجيش الإريتري وقوات أخرى في إقليم تيجراي الإثيوبي.

ويأتي القرار الأمريكي المنتظر بفرض قيود على تأشيرات المسؤولين الإثيوبيين قبل الانتخابات المحورية في إثيوبيا ، المقرر إجراؤها في 21 يونيو، والتي ينظر لها على أنها اختبار حقيقي لحكومة آبي أحمد.