بقلم:جيهان السنباطى
ظهر التوك توك فى مصر منذ خمس سنوات تقريبا وإنتشر تواجده فى كل المحافظات بسرعة البرق كالوباء , ويرجع السبب الرئيسى فى إتجاه المواطنين الى إستخدامه كوسيلة مواصلات بديلة الى تدهور وسائل المواصلات العامة وتكدسها بأعداد هائله من الركاب بالإضافة الى الإختناق المرورى وإرتفاع بنديرة السيارات الأجرة كالتاكسى الأبيض فى اسود أو الابيض فقط ومن ثم تكالب رجال الأعمال على استيراد وتجميع التوك توك حتى أصبحت السوق المصرية أحد أكبر الأسواق الجاذبة للعربة ذات الثلاث عجلات .

ولكن تلك الوسيلة بمرور الوقت تحولت من نعمة الى نقمة حيث تم إستخدامها فى جرائم عدة فى ظل اسناد قيادته للصبيه والخارجين عن القانون وأصبح أسمه يتردد يوميا فى الصحف ووسائل الإعلام المختلفة حيث قيام مالكيه أو سائقيه بجرائم متعددة منها السرقة والقتل والخطف والإغتصاب بالإضافة الى المشاجرات اليومية بينهم وبين المواطنين فى الشوارع نتيجة خرقهم لقواعد المرور والسير عكس الإتجاه والتضييق على سائقى المركبات الأخرى فى الشارع هذا الى جانب تسببهم فى إزعاج المواطنين بأصوات الأغانى الشعبية العالية .

وعليه فقد أكدت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة المصري مؤخرا على أن التوك توك يمثل خطر امنيا لاستغلاله من قبل الخارجين عن القانون ممن لا يحملون تراخيص قيادة ودون السن القانوني فضلا عن أن تلك المركبة لا تمتثل إلى الحد الأدنى من اشتراطات الأمن والأمان ومعايير السلامة المنضبطة سواء لسائقها وركابها أو لمن حولهم، إذ أنها مركبة ذات ثلاث عجلات لا يتوفر فيها الاتزان الكامل كسيارات الركوب، ولا الاتزان المعتمد على قدرة توازن الإنسان كالدرجات النارية، كما أن هيكل "التوك توك" الخارجي هش، ومعظمه من مواد معاد تصنيعها، ولا يوجد بتلك المركبة أبواب تحمي من فيها، أو أحزمة أمان تحميهم من لقاء مصير مشئوم حال انقلاب المركبة أو اصطدامها , بالأضافه الى أنه كان يمثل سببا رئيسيا فى بعض حوادث الفتنه الطائفيه فى بعض المحافظات ومن ثم طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام الدولة بوقف استيراد (التوك توك) ومنع دخوله إلى مصر غير أن البعض يرى إن المشكلة الرئيسية في ظاهرة التوك توك هي أزمة المرور وإلغاؤه ليس حلا بل عبئا، وأن الأوتوبيسات التي تم التعاقد عليها لن تحل 1% من مشكلة المواصلات في مصر بل لابد للدولة من بدائل محترمة لاستغناء المواطن على استخدام التوك توك .

المشكلة الأكبر أن التوك توك إستطاع إجتذاب عددا كبيرا من العاملين فى السوق المصرى وإمتص جزءا كبيرا من حجم البطالة فى مصر خاصة فى ظل تدهور الأوضاع الإقتصادية وعدم الإستقرار السياسى والأمنى فى البلاد وصعوبة إيجاد فرصة عمل مناسبة تكفل للمواطنين الحياة الكريمة فكيف ستوفر الدولة بديلا لهؤلاء اذا ماتم منع هذا التوك توك من التجول فى شوارعها , الغريب فى هذا البلد أن القرارات دائما يتم إتخاذها متأخرا جدا ألم يكن من الأفضل أن يتم إتخاذ هذا القرار فى أول ظهوره أم نحن قد إعتدنا على تجاهل المشكلة حتى تتفاقهم وتتوغل وتتوحش وتصبح كابوسا مزعجا لايمكن إصلاحه ؟