توجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى صباح اليوم الاثنين إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة فى الاجتماع الوزارى للجنة الفنية الثلاثية المعنية بمتابعة إعداد الدراسات الخاصة بالآثار المحتملة لسد النهضة على دولتى المصب.

ويشارك الدكتور عبد العاطى على رأس وفد فنى فى الزيارة، التى ينظمها الجانب الإثيوبى لوزراء الموارد المائية والرى بالدول الثلاث لموقع السد لمتابعة الأعمال الإنشائية، والتحقق من التفاصيل الفنية الجارى متابعتها فى إطار أعمال اللجنة الثلاثية الفنية، فى ضوء حرص مصر على الانتهاء فى أسرع وقت ممكن من الدراسات الفنية بحيث يتم الأخذ بنتائجها عند بدء عملية ملء وتشغيل السد وفقاً لاتفاق إعلان المبادئ.

ويستعرض "زهرة التحرير" أهم مراحل سد النهضة، منذ بداية الإعلان عن تأسيس السد، وحتى الآن، وأبرز الخلافات بين مصر، وإثيوبيا حوله.

1– فى مايو 2010، قررت 6 من دول منابع النيل التوقيع على اتفاقية عنتيبى فى أوغندا، هى إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندى، بينما رفضت كل من مصر والسودان والكونغو الديمقراطية الانضمام إليها. وفى مارس 2013، أعلنت دولة جنوب السودان أنها ستنضم إلى الاتفاقية.

2– أبريل 2011 وضع رئيس وزراء إثيوبيا السابق ملس زيناوى حجر الأساس للسد وقد تم انشاء كسارة للصخور جنبا إلى جنب مع مهبط للطائرات الصغيرة للنقل السريع.

3– بدأت مصر طريق التفاوض بتشكيل لجنة ثلاثية دولية لتقييم الدراسات الإثيوبية للسد. وانتهت اللجنة بتقرير نهائى فى 31 مايو 2013، أى بعد نحو عامين من تاريخ الموافقة على تشكيلها، وأوصت فى تقريرها بإعادة واستكمال الدراسات الإنشائية، والهيدرولوجية، والبيئية، والاقتصادية، والاجتماعية.

4– أعمال اللجنة الثلاثية توقفت مرتين، الأولى بعد المؤتمر الذى عقده الرئيس المعزول محمد مرسى، ثم عادت، وتوقفت مرة أخرى فى 2014 بسبب الخلاف بين مصر واثيوبيا على فكرة وجود خبراء دوليين ضمن اللجنة المشرفة على الدراسات.

5– عقد محادثات بالخرطوم فى أغسطس 2014، وتوقيع بيان ختامى نص على تشكيل لجنة خبراء رباعية من الدول الثلاث، بجانب الاستعانة بشركة استشارية دولية لإجراء الدراستين الإضافيتين للسد. وأقر البيان اختيار خبراء دوليين لحسم أى خلاف قد يظهر إبان النتائج النهائية فى فترة أقصاها أسبوعان.

6– 23 مارس 2015 إعلان المبادئ بين رئيسى مصر والسودان، ورئيس وزراء إثيوبيا، وتضمن البيان عشرة مبادئ أساسية تحفظ فى مجملها الحقوق والمصالح المائية المصرية، وتتسق مع القواعد العامة فى مبادئ القانون الدولى الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية.

7– تشمل المبادئ العشرة فى إعلان 2015، مبدأ التعاون، التنمية والتكامل الاقتصادى، التعهد بعدم إحداث ضرر ذى شأن لأى دولة، الاستخدام المنصف والعادل للمياه، التعاون فى عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوى، مبدأ بناء الثقة، ومبدأ تبادل المعلومات والبيانات، ومبدأ أمان السد، ومبدأ احترام السيادة ووحدة أراضى الدولة، وأخيراً مبدأ الحل السلمى للنزاعات.

8– تضمن الاتفاق الثلاثى التزام الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوى فى ضوء نتائج الدراسات، فضلاً عن إنشاء آلية تنسيقية دائمة من الدول الثلاث للتعاون فى عملية تشغيل السدود بشكل يضمن عدم الإضرار بمصالح دول المصب.

9– فى يونيو 2017، شارك الرئيس السيسى يشارك فى القمة الأفريقية، تحت شعار "المرونة دون التفريط فى الحقوق"، حيث أكد الرئيس أهمية أن يستمر التعاون المشترك بين دول الحوض فى المرحلة الحالية بحيث يؤدى إلى ترسيخ مناخ الثقة وتحقيق المصلحة المشتركة، مشيراً إلى ضرورة العمل من أجل بلورة رؤية استراتيجية شاملة لتحقيق التعاون الأمثل بين دول الحوض فى المسائل المتعلقة بالمياه.

10– فى سبتمبر 2017 تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى كلمته أمام الأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، عن قضية سد النهضة، حيث تحدث الرئيس الشيسى عن ضرورة الالتزام بالاتفاق الثلاثى بين مصر، واثويبيا، والسودان، قائلاً: "وفقاً لمبادئ القانون الدولى، والقواعد المستقرة لتنظيم العلاقة بين الدول المتشاركة فى أحواض الأنهار العابرة للحدود فى مختلف أنحاء العالم، هذا الاتفاق يظل الإطار القانونى القادر على منطق التعاون والتشارك بين الدول الثلاث متى خلصت النوايا".