وكالات – فيتش تقول إن تصنيف مصر يلقى الدعم من سجل إصلاحات اقتصادية ومالية تمت في الآونة الأخيرة وتحسن الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي والأوضاع المالية الخارجية.

وأضافت فيتش، إن تصنيف مصر يواجه ضغوطا من عجز مالي كبير، وارتفاع مستوى الدين الحكومي العام قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي، وضعف درجات الحوكمة وهو ما يبرز مخاطر سياسية.

فيتش تقول إن مصر لا تزال ملتزمة ببرنامجها للإصلاح بعد انتهاء برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي.