توقعت وكالة "فيتش سوليوشنز" للتصنيفات الائتمانية العالمية تراجع العجز المالى فى مصر من 9.4٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2017/2018 إلى 7.8٪ فى 2018/2019، وإلى 6.4٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى 2019/2020.

وتوقعت الوكالة، فى تقريرها الصادر مساء الثلاثاء، أن تؤدى الإصلاحات الضريبية ونمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى القوى إلى زيادة الإيرادات الضريبية، مؤكدة أن العجز المالى سيستمر فى الانكماش خلال السنوات المقبلة، مستفيدًا من النمو الاقتصادى القوى والإصلاحات المالية وزيادة الإيرادات.

ولفتت وكالة التصنيفات الائتمانية إلى أن مصر نفذت إصلاحات مالية كبيرة فى السنوات الأخيرة، أدت إلى تحقيق فائضًا أوليًا بنسبة 0.2٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2017/2018 (من يوليو 2017 إلى يونيو 2018)، وهى المرة الأولى التى يسجل فيها الاقتصاد المصرى فائضًا أوليًا منذ العام المالى 2003/2004.

وتوقعت الوكالة أن يرتفع الفائض الأولى إلى 2.1% فى العام المالى 2018/2019، وأن يصل إلى 2.3% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2019/2020، لافتة إلى زيادة الإيرادات الحكومية بدعم من قطاع الغاز بما يتماشى مع ارتفاع الإنتاج، ومتوقعة أن يرتفع إنتاج الغاز بنسبة 20% فى 2019 و5.6% فى 2020.

وتوقع التقرير، انخفاض الدين العام الإجمالى من 89.4% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2017/2018، إلى 84.3% فى 2018/2019، على أن يصل إلى 78.6% فى العام المالى 2019/2020، مدعومًا من استمرار تعزيز الصلابة المالية والنمو الاقتصادى القوي.

وأوضحت فيتش أن إجراءات إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة، من شأنها احتواء زيادة النفقات.